أعلن الجيش المصري، اليوم الإثنين، مقتل 4 عسكريين، و36 عنصرا مسلحا، خلال الخمسة أيام الماضية للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 16) متلفز، تضمن نتائج مبدئية لخطة "المجابهة الشاملة"، التي انطلقت 9 فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان "سيناء 2018"، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة مسلحين بسيناء (شمال شرق) ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 22 عسكريًا و157 مسلحا، وعدد الموقوفين إلى 3177 شخصا (تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يحدد) منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد.

وأشار إلى أنه خلال الخمسة الأيام الماضية "تم القبض على 345 فرادا من بينهم عدد من العناصر التكفيرية والمطلوبين أمنيًا".

وأضاف أن "القوات الجوية قامت بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة، و12 هدفا تمثل أوكارا تستخدمها العناصر المسلحة، وكذك تدمير عربة مفخخة تحتوي على كمية كبيرة من المواد المتفجرة خلال محاولتها اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب العريش".

كما تم "القضاء على 30 تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمة، والقضاء على خلية مسلحة شديدة الخطورة ومقتل 6 عناصر مسلحة خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بدائرة قسم أول العريش".

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ مداهمة أمنية في رفح عثر خلالها على بعض الأسلحة ومركز إرسال لاسلكي، وتفجير وإبطال مفعول 93 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

وأوضح أنه نتيجة للعملية العسكرية تم "استشهاد ضابط و3 مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف (رتبة أقل من ضابط) و5 مجندين".

وأشار إلى أن قوات الشرطة تكثف من تواجدها بشمال ووسط سيناء لـ"تهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلى طبيعتها".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر مستقلة أو أهلية حول طبيعة العمليات.

وانطلقت العملية العسكرية الأحدث قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، التي بدأت بالخارج في 16 مارس/آذار الجاري، وفي ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل/نيسان2017، وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير/كانون ثان الماضي لمدة 3 شهور.

وشهدت مصر، خلال السنوات الأربع الماضية هجمات مسلحة طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش بعدة مناطق لا سيما سيناء.