عقدت القوى الديمقراطية الخمس في قطاع غزة، أمس، اجتماعًا تشاوريًا لبحث دعوة السلطة الفلسطينية لعقد المجلس الوطني في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة نهاية نيسان/ أبريل القادم، ولمناقشة تطورات الوضع الفلسطيني الراهن، وكيفية مجابهة التحديات.
وشارك في الاجتماع الذي دعت له الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مكتبها بمدينة غزة، ممثلين عن القوى الديمقراطية الخمس "الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا".
وقال عضو المكتب السياسي للشعبية جميل مزهر: "نجتمع من أجل الاتفاق على إستراتيجية نواجه بها المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا الفلسطينية سواء ما يتعلق بصفقة القرن ومحاولة الإدارة الأمريكية فرض الحل الإقليمي على المنطقة".
وأضاف مزهر لصحيفة "فلسطين"، أن هذا اللقاء التشاوري يأتي للتباحث حول كيفية التعامل معًا من أجل تذليل العقبات التي تحول دون تطبيق اتفاق المصالحة باعتبار أنها مفتاح الحل لكل المشكلات والأزمات الحياتية والوطنية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني؛ ما يعزز صمود أهلنا وشعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة التي يعيش سكانها المأساة والكارثة.
وأكمل: "نحن أمام فرصة حقيقية تستدعى أن نوحد الموقف الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات الخطيرة وعلى رأسها محاولة فرض السلام الاقتصادي الذي ينادي به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".
وشدد على ضرورة تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الكارثي الذي يلقي بظلاله على الوضع الفلسطيني، داعيًا حركتي فتح وحماس للالتزام بتطبيق اتفاقيات المصالحة والانحياز للمصالحة الوطنية بعيدًا عن الحسابات الخاصة والحزبية والفئوية.
وأكد أن الجبهة الشعبية تجرى سلسلة لقاءات مع القوى السياسية في إطار مواجهة "صفقة القرن" والمؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وآليات تطبيق وتنفيذ اتفاق المصالحة وإمكانية عقد مجلس وطني توحيدي جديد وفق مخرجات مؤتمر بيروت.
ودعا مزهر، لتوحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية والاتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات والمؤامرة التي تحاك ضد شعبنا وقضينا الوطنية.
وعقدت القوى الديمقراطية الخمس، الأسبوع الماضي لقاء مع قيادة حركة حماس، فيما سيعقد لقاء آخر بين قيادة حركة "فتح" والشعبية في العاصمة المصرية القاهرة الشهر المقبل.