أكد أستاذ العلوم السياسية د. عبد الستار قاسم، أن جلسة محاكمة بحقه ستعقد نهاية الشهر المقبل، مشددا على أن محاكمته تمثل "أعمالا انتقامية" بسبب آرائه السياسية، وأنه لم يخالف القانون.
وكان من المفترض أن تعقد محكمة صلح نابلس التابعة للسلطة، أمس، أول جلسة محاكمة لقاسم، لكنها أرجأتها إلى نهاية الشهر المقبل.
وقال قاسم لصحيفة "فلسطين"، أمس: "كل هذا (المحاكمة) هو أعمال انتقامية وكيدية ولا تنم عن مخالفات حقيقية"، متابعا: "أناس ينتهكون القانون وأنا القانون معي، وواضح وضوح الشمس لماذا يعملون هذا، هي أعمال كيدية وانتقامية ليس إلا".
وكانت أجهزة أمن السلطة في نابلس قد اعتقلت قاسم من منزله في الثاني من فبراير/شباط الماضي، ووجهت له النيابة العامة تهمة "توجيه السب والقذف وهدر الدم" بحق رئيس السلطة محمود عباس وأفراد أجهزة الأمن التابعة للسلطة في الضفة الغربية، لكن قاسم الذي أفرج عنه فيما بعد بكفالة مالية، نفى آنذاك كافة التهم الموجهة إليه.
وجاء توجيه هذه التهم لقاسم، بعد أن انتقد عباس وتساءل في مقابلة تلفزيونية عن عدم تطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير، الذي ينص على الإعدام رميا بالرصاص لكل من يقوم بأي تقارب مع (إسرائيل) أو تحريض على الثورة والثوار، فقوبل بهجوم شديد من حركة فتح والإعلام الرسمي للسلطة، واتهم بالتحريض على قتل عباس وعناصر أجهزته الأمنية في الضفة.
وأكد قاسم، أن هذه المحاكمة "انتقامية بسبب آرائي السياسية؛ لأنني أقول: إن عباس غير شرعي ويجب أن يرحل، ويُحاكم وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير، وليس أنا من وضع القانون الثوري هم الذين وضعوه".
وتعرض قاسم، مرات عديدة للاعتقال من قبل أجهزة أمن السلطة، بناء على تهم تمت تبرئته منها، كما أحرقت سيارته وأطلقت النيران عليه لأسباب تعود في مجملها إلى معارضته النظام السياسي للسلطة، ورفضه اتفاق أوسلو.