اشترط عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الخميس إنهاء الانقسام لانضمام حركة حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية، داعيًا في الوقت نفسه "الكل الفلسطيني" لحضور اجتماعات المجلس الوطني المقبل بهيئته الحالية، رغم رفض فصائل فلسطينية كبرى.

وقال الأحمد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إن: "إنهاء الانقسام هو بوابة حماس لدخول منظمة التحرير ودون ذلك ستبقى خارجها".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الجاري عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.

ورفضت فصائل فلسطينية كبرى أبرزها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس الوطني دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

وشدد عضو اللجنة المركزية على أن المنظمة هي الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، وقال: "منظمة التحرير لا تقبل المساومة ولن يسمح بنقل سرطان الانقسام إليها".

وحسب الأحمد فإن "إرادة إنهاء الانقسام غير متوفرة حتى الآن لدى حماس، وأنها لا تزال لا تؤمن بمبدأ الشراكة السياسية" على حد تعبيره.

واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005، إلا أنه لم يجر تطبيق مخرجات تلك الاجتماعات.

ولفت الأحمد إلى أن الاجتماعات التحضيرية لعقد المجلس بدأت بالفعل، وستستمر بين الفصائل للاتفاق على جدول الأعمال الذي يشمل انتخاب هيئات جديدة لمنظمة التحرير، بما يشمل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

وسيجري المجلس، بحسب الأحمد، مراجعة شاملة للمسيرة السياسية من عام 1988 حتى الآن لصياغة البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، والذي ستستمد ملامحه من الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن في فبراير الماضي.

ولفت إلى أن المجلس سيؤكد "رئيس دولة فلسطين"، وأن اللجنة التنفيذية هي "حكومة دولة فلسطين" وذلك وفقا لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.