أطلقت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين مبادرة لتحقيق الشراكة الوطنية، على ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من الشهر المقبل، وفيما قال مرشح للانتخابات عن قائمة القدس النقابية إنه مع كل مبادرة توحد المجموع الفلسطيني، عدّ أمين سر المكتب الحركي المركزي للمحامين مروان عثمان أن المبادرة "متأخرة".

وقال نائب رئيس الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين على مستوى قطاع غزة، خالد بدوي، إن الهدف الأسمى لكتلته هو تحقيق مصالح المحامين، وبشكل أساس تحقيق المصلحة العامة للوطن، مضيفا: "مهمتنا الدفاع عن حقوق الناس أيا كان لونهم السياسي".

وأوضح بدوي لصحيفة "فلسطين"، أن الكتلة الإسلامية رشحت ثلاثة محامين كممثلين عنها للانتخابات بدلا من ستة، هم أديب الربعي، محمود عاصي، وفؤاد عبد العال، وذلك بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية مع الجميع.

وأكد أنه في كل الانتخابات يجب الدخول بالشراكة مع الجميع، حرصا على مصلحة الوطن كمجتمع متكامل من مختلف الحركات لحماية الصف الوطني.

وأشار إلى أن الكتلة الإسلامية اجتمعت مع جميع الكتل بما فيها حركتا فتح والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية ومحامون مستقلون، وتم التشاور معهم، وقدمت الكتلة مبادرة وطنية، مفادها أن يشترك الجميع في الكتل النقابية في نقابة المحامين مع الكتلة للخروج بنموذج وحدوي تشاركي.

وكان بدوي نشر عبر صفحته في موقع التواصل "فيسبوك" الأحد الماضي، دعوة لهذه المبادرة، مبينا أن انتخابات نقابة المحامين تأتي في ظل ظروف صعبة للغاية، فالقضية الفلسطينية تمر بأصعب ظروفها التاريخية والمشروع الوطني الفلسطيني "مهدد بالاجتثاث، والنظام السياسي الفلسطيني يترنح لأسباب عديدة من أهمها حالة التفرد وحكم الرجل والحزب الواحد".

وقال في منشوره: "نضع بين يدي زملائنا وأحبابنا في الهيئة العامة وكافة الأحزاب السياسية والمستقلين في نقابة المحامين مبادرتنا تعالوا لنتوحد في قائمة واحدة نضع فيها خيرة أبنائنا ومستقلينا لخدمة زملائنا نتنافس لخدمتهم".

ووفقا لبدوي فإن كتلته في انتظار رد فتح اليوم، مشددا على أن لدى الكتلة الإسلامية قرارا بالمشاركة مع الجميع بما يحقق مصلحة الوطن والشراكة المجتمعية.

وأكد أن الكتلة مع إجراء الانتخابات بشكل قانوني حسب الأصول، وضد أي عارض يؤثر على إجراء العملية الانتخابية.

وقال، إن الكتلة لن تدعم أي قائمة مقابل أخرى إلا في إطار التوافق، مضيفا: "قرارنا من ذاتنا ولن نكون في جيب أحد".

ونوه إلى أن دعوة الكتلة الإسلامية لهذه المبادرة ليس من منطلق ضعف، قائلا: "نسبتنا لا تقل عن 40% من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، ولا نخشى الانتخابات، وخضناها في جميع المراحل لكننا حريصون أكثر على الوحدة الوطنية في كل المراحل والنقابات والمؤسسات، وطلبنا الوحدة مع الجميع حتى في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات".

"حالة حرجة"

من جهته، قال المرشح لانتخابات نقابة المحامين عن قائمة القدس النقابية (حركة الجهاد الإسلامي)، أيمن أبو عيشة: "نحن مع كل مبادرة توحد المجموع الفلسطيني، وندرك أن هذه المرحلة بالذات بحاجة إلى مشاركة الكل الفلسطيني، بحيث يتحمل فيها الجميع المسؤولية ويقدم الأفضل".

وأضاف أبو عيشة لصحيفة "فلسطين": "نحن في حالة حرجة يمر فيها الشعب الفلسطيني، تستوجب أن نكون موحدين في كافة ميادين العمل سواء الوطني أو السياسي أو النقابي، ونرى أن وحدة عملنا النقابي داخل النقابة ربما في هذه المرحلة ضرورة من ضرورات ما يمكن أن نسميه تذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، بحيث تكون خطوة على طريق مصالحة فلسطينية حقيقية".

وأعرب عن تأييده أي مبادرة من شأنها توحيد الصف الفلسطيني، وأن يشمل ذلك كافة النقابات.

في المقابل، اعتبر أمين سر المكتب الحركي المركزي للمحامين (فتح) مروان عثمان المبادرة "متأخرة" بعد إجراء الانتخابات الداخلية وانتخاب ستة محامين من الأعضاء لتمثيل قائمة نقابة المحامين في الانتخابات العامة، كما قال: "نحن مع الشراكة في كافة المؤسسات وليس فقط في نقابة المحامين".

وأضاف عثمان لصحيفة "فلسطين": "المبادرة جاءت متأخرة بعد الانتهاء من تشكيل قائمة حركة فتح وعمل انتخابات داخلية".

وتابع: "نحن نعتقد أن الوقت سبقنا، ولن تكون هناك قائمة مشتركة".

وقال عثمان: "الانتخابات على الأبواب وكان يفترض قبل شهرين أن يتم التوافق على أن يكون باكورة أو مبادرة من كل الأطر والكتل في ظل أجواء إنهاء الانقسام والمصالحة وأن يكون نقطة انطلاق من نقابة المحامين وننطلق نحو كافة المؤسسات لكن الأمر جاء متأخرا".

وتمم: "أعتقد أنه كان هناك قرارا أننا لن نقدر أن نكون في شراكة الآن فقط في نقابة المحامين، إلا إذا تم الاتفاق على أن تكون هناك انتخابات في كافة المؤسسات".

في السياق، علمت صحيفة "فلسطين" من مصدر حقوقي أن المحكمة الإدارية بغزة ستنظر اليوم في طلب تم تقديمه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتعيين قيم على أموال نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين إلى حين البت والفصل في استدعاء سابق لأحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة ضد مجلسها يستند إلى ما اعتبرها أموال صرفت وأنفقت دون وجه حق.