أوقف تجار قطاع غزة منذ عشرة أيام، بيع محصول الفراولة وتصديره إلى أسواق الضفة الغربية والخارج، لانخفاض الأسعار بصورة كبيرة، حيث وصلت إلى أقل من سعرها في السوق المحلية بالقطاع.

وشكلت مبيعات قطاع غزة وصادراته من ثمار الفراولة المعروفة بالتوت الأرضي 60% من إجمالي الإنتاج. وتُقدر المساحة المزروعة بالفراولة الموسم الحالي أكثر من 950 دونماً.

وقال أمين سر الجمعية الزراعية التعاونية إبراهيم غبن، إن التجار أوقفوا بيع إنتاجهم إلى الخارج بعد أن أضحت الأسعار قريبة أو أقل من السوق المحلي.

وأوضح غبن لصحيفة "فلسطين" أن كيلو الفراولة كان يباع للتاجر في الضفة الغربية عند سعر (6-7) شواقل، أما اليوم فأصبح يَطلب شراءه عند سعر (2.5-3) شواقل.

وأشار إلى أن الأسعار الجديدة التي يطلبها تجار الضفة لا تلائم تكاليف الإنتاج والشحن.

وذكر أن حجم مبيعات قطاع غزة من الفراولة إلى أسواق الضفة الغربية 1300 طن، وإلى السعودية -لأول مرة- 60 طنًا، و20 طنًّا إلى روسيا.

ولفت إلى أن السوق الإسرائيلية تمتنع عن اقتناء المنتج الغزي لإفساح المجال لإنتاج المزارعين الإسرائيليين. وأشار إلى 250 مزارعًا يعملون في هذه الزراعة التي ترتكز في بيت لاهيا شمال القطاع، حيث التربة الملائمة والمياه العذبة.

وتشتكي الجمعية الزراعية التعاونية من ارتفاع أسعار أشتال الفراولة التي يستوردها المزارعون من الاحتلال، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الأرباح بشكل كبير، مشيرًا إلى أن تكلفة زراعة دونم واحد من الفراولة يكلف 6 آلاف شيكل مقابل ثمن الأشتال فقط.

واستعرض مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة م. نزار الوحيدي، ثمة عوامل وراء وقف تصدير إنتاج الفراولة المحلية، أبرزها قرب انتهاء موسم التصدير في قطاع غزة، والذي يبدأ في العادة منتصف نوفمبر وحتى 25 فبراير ويستمر للسوق المحلي حتى شهر أبريل.

والعامل الثاني، نزول إنتاج الفراولة في المناطق المستوردة إلى أسواقها المحلية وتلقيها عروض جديدة من دول أخرى، مما يزاحم ذلك المنتج الغزي في الجودة والسعر.

ويستغرق وصول الفراولة إلى أسواق الضفة الغربية، أكثر من خمسين ساعة، وهذا يؤثر على جودة المنتج الذي يُشحن بأكثر من وسيلة.

وقدر الوحيدي حجم إنتاج قطاع غزة من محصول الفراولة الموسم الحالي2500 طن، صدر التجار نسبة 60%.