ذكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عشرات الآلاف من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة من السفر عبر معبر "الكرامة" الحدودي مع الأردن.
وأوضح مدير المركز -الذي يتخذ من رام الله مقرًا له- حلمي الأعرج، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن غالبية الأسرى المحررين، وذوي الأسرى، والشهداء، والنشطاء السياسيين، هم ممنوعون فعليًا من السفر بقرار من سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يعلن حقيقة الأعداد الممنوعة من السفر خشية إدانته.
وبين الأعرج إلى أن مركز حريات وثق بالتعاون مع جهات رسمية في السلطة الفلسطينية، خلال السنوات الأربعة الماضية، إعادة 8742 مواطنًا ومواطنة عند معبر الكرامة، ومنعهم من السفر.
وذكر أن الممنوعين من السفر غالبا ما يتم إعادتهم عند معبر الكرامة، بعد تعرضهم لسوء المعاملة والإهانة والانتظار الطويل، مضيفا: "نحن أمام عقوبات جماعية تمارس على الشعب الفلسطيني، وتمسه في عصب حق إنساني أصيل".
ونوه إلى مركز حريات يسعى لإيجاد آلية معينة لحصر كافة أسماء المواطنين الممنوعين من السفر من قبل الاحتلال في الضفة الغربية، مبينًا أنه يسعى عبر الملف القانوني تقديم المساعدة لهذه الشريحة.
وأكد الأعرج أن مركزه حقق نتائج ملموسة في هذا الملف، "غير أن جهده ومهما كبر فإنه لن يحقق إنجازات تتعدى المئات في ظل وجود آلاف حالات المنع من السفر"، مشددًا على أن هذه الجريمة لا بد وأن يُتصدى لها على المستوى الوطني وبصورة جماعية.
وقال: "نريد أن نعلي الصوت ضد هذه السياسة كمواطنين متضررين وكمؤسسات حقوقية وكقوى سياسية من أجل تشكيل قوة ضاغطة على الأمم المتحدة لتحريك هذا الملف"، لافتًا إلى أن معرفة العالم بأعداد الممنوعين من السفر المهولة من الممكن أن تساعدنا كفلسطينيين بصورة كبيرة.
وشدد الحقوقي الفلسطيني، على أن حق التنقل والسفر، حقل أصيل ومكفول عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفًا: "أن العالم لابد أن يعي كيف حوّل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية لسجن كبير يعيش فيه الملايين".
ولفت الأعرج إلى مركزه سلم أسماء الممنوعين من السفر الموثقة خلال السنوات الماضية، إلى مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتسليمه بدوره لرئاسة الأمم المتحدة وأمينها العام والمفوض السامي، في سبيل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسية التي ترتقي لجريمة حرب.
وشدد على وجود دور مهم للسلطة في رام الله يمكن أن تلعبه في سياق حمل ملف الممنوعين من السفر للرأي العام الدولي وتفعيل حلقات الضغط على حكومة الاحتلال، التي تستخدم هذه السياسة في إطار خنق المواطنين وتكبيلهم.