جددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" وشركة جوال لمدة عشرين عاماً بمبلغ 290 مليون دولار، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط .

ووفق بيان صادر عن "الاتصالات"، فقد تم توقيع اتفاقيتي منح الرخص لشركات الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وشركة الاتصالات الخليوية (جوال) اليوم الأربعاء في مقر الوزارة في رام الله، ومثل الحكومة الفلسطينية بالتوقيع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ووزير المالية شكري بشارة، ومثل الشركات المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، وبحضور حسن العوري المستشار القانوني للرئيس.

وصرح الوزير موسى، أن تجديد الرخصة استند إلى قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996، وتم "اتباع أفضل الممارسات التنظيمية العالمية وباستشارة شركات عالمية مختصة ذات باع وخبرة في المجال حيث قدمت شركة "برايس ووتر هاوس" الاستشارة اللازمة في عملية التفاوض مع الشركة".

وأشاد بالدور "الهام الذي قامت به إدارة الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة وطواقم وزارتي المالية والاتصالات في إنجاز الرخصة، والتعاون الذي أبدته شركات الاتصالات بكل طواقمها".

وقال موسى: حرصت الوزارة أن تكون اتفاقية الرخصة الجديدة مرنة لتواكب التقدم الحاصل في قطاع الاتصالات، وتضمن التزام المرخص له بالشروط وأحكام الرخصة والتعليمات التنظيمية الصادرة من الوزارة، كما عالجت الرخصة الممارسات غير التنافسية وأي قصور سابق. وكانت الوزارة حريصة على حقوق المواطن، وتوفير أفضل الخدمات وبجودة عالية وأسعار معقولة، ضمن تعليمات واضحة سيتم اعتمادها ونشرها.