أكد مختصون في الشأن الاقتصادي، على أن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة آخذ في الاتساع، يتطلب تحركًا فوريًّا من المسؤولين كافة لتداركه.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي علي أبو شهلا لصحيفة فلسطين: "إن الواقع الاقتصادي في غزة يزداد سوءًا شهر عن الآخر، وبات صعبًا للغاية، ووصلت المؤشرات الاقتصادية إلى نقاط يصعب التعايش معها.
وأكد دور الحكومة في مساعدة قطاع غزة التخلص من أزماته المتشابكة، مشددًا على ضرورة أن تعفي الحكومة القطاع من الضرائب لعدة سنوات لا سيما ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وبين أبو شهلا أن لقاءات القطاع الخاص مع المسؤولين الدوليين لم تفضِ إلى حلول لتخليصهم من مشاكلهم قائلًا: "إن اللقاءات لم تتعدَّ الاستماع فقط دون تقديم الحلول".
وأظهرت دراستان اقتصاديتان نشرتا قبل نحو الشهر، أن تأثيرات عقوبات السلطة الاقتصادية ضد قطاع غزة فاقت تأثيرات الحصار والحروب الثلاث، حيث خلالها تراجع الناتج المحلي لقطاع غزة إلى 12%، وبلغ مؤشر دورة الأعمال 50 نقطة سالبة من أصل 100 نقطة موجبة، وتراجع حجم السيولة النقدية في قطاع غزة بمتوسط شهري ما بين 37-40 مليون دولار، كما تراجعت رواتب الموظفين في القطاع العمومي من 53 مليون إلى 45 مليون دولار، مشيرتان إلى أن قطاع غزة يخسر شهريًا بسبب الحصار نحو 16 مليون شهريًا.
كما أظهرت الدراستان أن تسليم المعابر للسلطة الفلسطينية أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة لتحويل حصيلة الجمارك والتعلية والرسوم إلى خزينة السلطة وعدم ضخها في السوق المحلي بغزة، وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ووقف التعامل بإذن الاستيراد.
بدوره أكد المختص في الشأن الإقتصادي د. معين رجب ضرورة أن تقوم حكومة التوافق بمسؤوليتها في قطاع غزة، وألا تترك الباب على غاربه خاصة في ظل حالة الفراغ القائمة.
وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الجانب الاقتصادي وترديه انعكس على مختلف القطاعات الأخرى خاصة الوضع الإجتماعي.
وقال: "منذ أشهر والوضع القائم لم يحدث فيه أي اختراق، الأمور السلبية على حالها، حالة عدم اليقين هي المهيمنة، ليس هناك أفق لحالة الركود الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية، وإفلاس التجار".
من جانبه قال مدير دائرة التخطيط والدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، إن المتتبع للمؤشرات الاقتصادية المتعلقة في قطاع غزة يتبين له تراجعا واضحا ومستمرا للأداء مما انعكس سلبًا على أداء الأفراد.
وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، ومؤسسات المجتمع المدني تراجع دورها الإغاثي والتنموي، كما أن صندوق تطوير وإقراض البلديات تراجع دوره مما انعكس بالسلب على أداء البلديات، فضلًا عن تراخي عجلة إعادة إعمار المنشآت المتضررة لعدم التزام المانحين بالتعهدات المالية.
وشدد على أن المواطن في غزة لم يعد قادرًا على الإنفاق لشراء الحاجيات الأساسية، إذ إنه استهلك مدخراته التي خبأها لوقت الأزمات، مشيرًا إلى أن العروض والتنزيلات في المحال التجارية ما هي إلا صورة مقربة عن واقع التجار الذين يرغبون في استعادة الحد الأدنى من رأس المال.
وأشار إلى تراجع عدد الشاحنات العاملة على نقل البضائع في معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة من 850 شاحنة في اليوم إلى 300 شاحنة، بسبب تقنين التجار من الواردات نتيجة ضعف القوة الشرائية في قطاع غزة.
يجدر الإشارة إلى أن مؤسسات القطاع الخاص نظمت وقفات احتجاجية وإضرابات، تنديدًا بالوضع الاقتصادي المتردي.