أكد محامي نادي الأسير محمود الحلبي، أن الأسرى الإداريين ماضون في خطوتهم المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 25 على التوالي.

وقال الحلبي لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن الأسرى الإداريين مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم، في حين أن الأخير يصدر أحكامه ضدهم دون حضورهم ولا حضور محامين يمثلونهم.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأسرى يهددون بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، في حال عدم استجابة الاحتلال لمطالبهم.

وتتمثل مطالب الأسرى بحسب الحلبي، بتحديد سقف محدد لمدة الاعتقال الإداري، وعدم التجديد عدة مرات، وألا يكون التجديد بناءً على قرارات تعسفية من قائد المنطقة.

ووصف خطوة الأسرى الإداريين بـ "المهمة"، معرباً عن أمله بأن تكون هناك استجابة من إدارة السجون لمطالبهم، "حتى اللحظة ليس هناك أي استجابة"، وفق قوله.

وبحسب نادي الأسير، فإن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى نحو (450) معتقلاً غالبيتهم أُعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله في الإداري أكثر من (14) عاماً.

خطوة مهمة

من جهته، أكد وزير الأسرى السابق وصفى قبها، أن استمرار امتناع الأسرى الإداريين عن حضور محاكم الاعتقال الإداري، "خطوة مهمة لرفض هذا الاعتقال بكل أشكاله، وسحب البساط من تحت الجهات الأمنية والقضاء".

وأوضح قبها في تصريح صحفي، أن مثل هذه الخطوات جاءت لتعبر عن احتجاج الأسير على عدم معرفته بالتهم الموجهة ضده والتي يستمر اعتقاله بموجبها، ولانعدام العدالة في المحاكم الإدارية لدى الاحتلال، لفضحهم وتسجيل ذلك في المؤسسات الحقوقية الدولية.

وأشار إلى أن ذلك يشكل ضغطا على المحاكم، لأن القاضي في محاكم الاحتلال سيضطر لاتخاذ القرار بنفسه لغياب عنصرين أساسيين في المحكمة، وهما الأسير ومحامي الدفاع الخاص به، لافتا إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيمثل إدانة إضافية للمحاكم لعدم وجود عدالة، كما سيفضح المؤسسة الأمنية للاحتلال كونها هي التي تتحكم في القضاء، إذ غالبا ما يوافق القاضي على طلب الجهات الأمنية سواء بتثبيت الاعتقال الإداري أو التمديد أو الإفراج.

ونوّه الوزير السابق إلى أن الأسرى بهذه الخطوة استطاعوا تعليق جرس الخطر، مشددا على ضرورة تصعيد التحرك الرسمي والشعبي، سواء عبر الاحتجاجات المستمرة من ناحية، ورسميا عبر التحرك الدبلوماسي وتسليط الضوء الإعلامي على المعركة التي يخوضها الأسرى الاداريون من ناحية أخرى، محذرا من أن أي تقصير في تلك الفعاليات سيمنع وصول صوت الأسرى للمؤسسات الحقوقية في الخارج.

ودعا قبها لتفعيل الأروقة الدبلوماسية على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان، أو على مستوى السفراء في كافة الدول، مشددا على ضرورة أن يرسل كل سفير لفلسطين في الخارج رسالة احتجاج لكل وزير خارجية في البلد الذي يمثل فلسطين فيه، وينقل وجهة نظر الأسرى الإداريين لزعزعة ثقة الدول في دولة الكيان، وخاصة الاتحاد الأوروبي.