تبدي فصائل فلسطينية استياءً شديدًا من نوايا رئاسة السلطة عقد المجلس الوطني في نهاية إبريل/ نيسان المقبل، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وما يمكن أن يترتب عليه تداعيات تعمق الانقسام، مع ذهاب رئيس السلطة محمود عباس لتمرير توريث سياسي غير قانوني.

وقال القيادي في الجهاد أحمد المدلل، إنه من "من غير المقبول اتخاذ خطوة انفرادية بعقد المجلس الوطني".

وأضاف المدلل لصحيفة "فلسطين": "عقد الوطني يجب أن يشمل الكل، وعدم مشاركة بعض الفصائل خروج عن مخرجات اللجنة التحضيرية".

وتابع "لا يمكن أن يمثل انعقاد المجلس الكل الفلسطيني إن حدث، في ظل غياب حركتين لهما حضور وتأثير كبير في الواقع السياسي مثل حماس والجهاد، كما أن انعقاده في رام الله تحت حراب الاحتلال مرفوض".

وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، توافقوا في اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الذي عقد في بيروت في العاشر من يناير/ كانون الأول 2017، على عقد المجلس خارج فلسطين المحتلة بما يضمن مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإشراكهما في منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب المدلل الرئاسة الفلسطينية بالعمل على لم الشمل الفلسطيني، وأقصر الطرق إلى ذلك هو الدعوة إلى انعقاد الإطار المؤقت لمنظمة التحرير، خاصة في ظل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والقدس واللاجئين ومحاولات شطب حق العودة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

ورفض القيادي في الجهاد أي خطوة مستعجلة من شأنها تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية "فنحن مع مجلس وطني توحيدي جديد في إطار التوافق الوطني بعيدًا عن أي خطوات انفرادية تعزز الانقسام".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، إن الرد على صفقة القرن والسياسات العدوانية يتطلب الإسراع في انجاز المصالحة، ومواصلة الجهود لإتمامها.

وأبدى مزهر تأييداً لدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عقد مؤتمر انقاذ وطني في مصر.

وقال مزهر لصحيفة "فلسطين"، هذه الدعوة جاءت انطلاقًا من المخاطر التي تهدد المشروع الوطني وخاصة "صفقة القرن"، وبالتالي مطلوب توحيد كل المكونات الفلسطينية، ولا أعتقد أن أحداً يعترض مشاركة الكل الوطني الفلسطيني لتوحيد الجهد والطاقات والإمكانيات لمجابهة صفقة القرن.

وتابع "الأمر يتطلب أيضًا عقد مجلس وطني جديد يشارك فيه الجميع في إطار تعزيز المؤسسات الفلسطينية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني".

وأشار مزهر إلى ذلك بما فيه عقد مؤتمر إنقاذ وطني بمشاركة الجميع "يستدعي أولاً مبادرة عباس بدعوة عاجلة لالتئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لمناقشة سبل وآليات المواجهة، وثانياً البدء بالخطوات العملية لتنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني والتي عقدت في بيروت، ومن ثم انعقاد المجلس للاتفاق على استراتيجية المواجهة".

وتنص التفاهمات الفصائلية وفقا لإعلان القاهرة 2005، و2011، و 2014 على ضرورة عقد المجلس خارج مدينة رام الله بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وتشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير إلى حين إجراء انتخابات المجلس الجديد.

خروج آمن

أما الناطق باسم تيار "الإصلاح الديمقراطي" التابع لحركة فتح عماد محسن، فيقول إنه "لو كانت النية تتجه لعقد مجلس وطني جامع يمثل الفلسطينيين جميعًا، لكان جرى تطوير أداء اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت".

ورأى محسن في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن عقد الوطني في نهاية إبريل/ نيسان هو من أجل تمرير توريث سياسي وخروج آمن للرئيس عباس من رئاسة منظمة التحرير، وللبحث عن صلاحية جديدة بعدما تهاوت كل الصلاحيات، وبعدما تأكد أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يمرر اختيار نائب للرئيس إلا بقرار ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المعطل، ومن هنا ذهبوا باتجاه شرعية منظمة التحرير".

وتابع: "هذا المؤتمر (المجلس الوطني) غير شرعي ولا يمثل الفلسطينيين جميعًا، وسيصبح المجال واسعًا أمام الجهاد وحماس وغيرها من القوى السياسية الفاعلة التي سيجري اقصائها، للبحث عن شرعيات بمسميات جديدة كجبهة انقاذ أو مؤتمر وطني أو غيره، وسيصبح مبررًا من ناحية سياسية بعدما جرى تعمد الإقصاء والتهميش في المجلس الوطني المزمع عقده".

وقال محسن "عقد المجلس سيفاقم المشكلة الفلسطينية وسيعزز الانقسام وربما يمنح صفقة القرن فرصة أن تمرر في ظل غياب الوحدة الوطنية".