عدّ قياديان في حركة حماس ما يمارسه أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة من اقتحامات واعتقالات واعتداء على النساء، وما يتصل بذلك من تنسيق أمني مع سلطات الاحتلال "نهجا سلطويا إقصائيا (...) وخضوعا للابتزاز الإسرائيلي يتطلب من السلطة الاختيار بين الشعب وجلاديه".

وكانت أجهزة أمن السلطة، شنت أمس، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة، طالت 13 مواطناً معظمهم من الأسرى المحررين، وفقاً لموقع "أمامة" المختص برصد انتهاكات سلطات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وأشار القيادي في حماس نزيه أبو عون، إلى أن ذلك لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، وأن على السلطة الاختيار بين الشعب وجلاديه.

وأوضح في تصريح صحفي أمس، أن استمرار النهج السلطوي الإقصائي الذي تمارسه ما وصفها بـ"سلطة فتح"، سواء بالتهرب من استحقاق المصالحة، والإمعان بالتضييق على غزة، إلى حملة التقاعد القسري لنشطاء الحراك من المعلمين والمعلمات، وعمليات الخطف والاعتداء على بعضهم كما حصل في طولكرم، وصولا إلى اعتقال الشيخ ماهر الأخرس ونجله إسلام والشابين يونس ومحمد الأخرس من جنين "يحتم على جميع الفصائل ممارسة الضغط على فتح لتغيير نهجها في التعامل مع الشعب الفلسطيني كأنه حديقة لها".

وأضاف أبو عون: "على السلطة وحركة فتح بدلا من تلك الاعتداءات المتواصلة أن تنشغلا بلملمة شعث الشعب الذي يعاني من إجراءات الاحتلال، من سلب الأرض وتقطيع أوصالها، واستمرار الاقتحامات والتهويد، وفرض وقائع على الأرض، وهو ما يزيد من متاعب الحياة اليومية، ويكفينا معاناة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي، ولا ينقصنا المزيد".

ودعا القيادي بحماس كل "الذين تمارس ضدهم هذه السياسات القمعية من قبل السلطة وأجهزتها، أن يرفعوا أصواتهم كعائلات وكأهالي، من خلال اعتصامات أمام المقرات الأمنية التي يحتجز فيها ذووهم".

وفي تفصيل الاعتقالات السياسية، ذكر موقع "أمامة" أن عناصر أمن السلطة اعتدت على الرجال والنساء بالضرب ورش غاز الفلفل.

ففي جنين اقتحمت قوة مشتركة من أمن السلطة برفقة سيارة إسعاف منزل عائلة خنفر واعتدت على النساء، وأرهبت العائلات بإطلاق النار في الهواء، واعتقلت الشابين يونس ومحمد خنفر.

وقال الموقع "عندما حاول الشيخ ماهر الأخرس التدخل، اعتدى عليه عناصر من الأمن الوقائي بالضرب واعتقلوه مع نجله إسلام"، مشيراً لاقتحام ذات القوى منزل الشاب غسان السعدي واعتقاله.

ما اقتحم عناصر الوقائي منزل نسيب حكمت واعتقلوا والدته، قبل أن يطلقوا سراحها على بعد 5 كم من المنزل.

وأفاد "أمامة" بأن وقائي طوباس اعتقل قبل نحو خمسة أيام كلا من: منير فقهاء، وعربي أبو دواس، وفادي عبد الرازق، وأحمد عبد اللطيف، وعروة إبراهيم دراغمة، وأحمد جهاد صوافطة، وجميعهم أسرى محررون ويقبعون الآن في سجن أريحا.

إلى ذلك اعتقلت المخابرات العامة في رام الله الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح أسامة البرغوثي من بلدة دير غسانة بعد استدعائه للمقابلة، فيما طارد ذات الجهاز في نابلس الأسير المحرر أحمد الزربا بعد فشله في اعتقاله.

أما في الخليل، فقد استدعت المخابرات الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عدي عواودة للمرة الرابعة خلال أربعة أيام، حيث أعلن من طرفه عدم الاستجابة لطلبهم رغم احتجازهم لهويته منذ أيام.

"قتل للمصالحة"

من جانبه اعتبر القيادي في حركة "حماس"، وصفي قبها، أن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية بمثابة "طعنة في جسد المشروع الوطني"، "وعملية ذبح وقتل للمصالحة الوطنية".

وقال قبها: "من ينسق أمنيا ليس معنيا في المصالحة ولا الوحدة ولا حتى بإنجاز المشروع الوطني بالتحرر والاستقلال الناجز"، مشيرًا إلى أن أمريكا والاحتلال معنيتان بإفشال كل جهود المصالحة والتقارب بين أبناء شعنا الفلسطيني إلا أن تلك الرسالة لم تصل إلى بعض المتنفذين في السلطة.

وأضاف: "أمريكا وربيبتها (إسرائيل) عاقدتا العزم على تصفية القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من علمهم بذلك (قادة السلطة) فهم يستمرون بالتنسيق الأمني ويديرون ظهورهم لكل جهود التقارب والوحدة".

وعد استمرار السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، "خضوع للاشتراطات الإسرائيلية وقبول بحالة الابتزاز التي تمارس ضدها".

وقال قبها في تصريحات لـ "فلسطين": إن "استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية بالتنسيق الأمني مع الاحتلال هو استهتار بكل القرارات التي اتخذت مؤخرا وتجاهل للنداءات التي طالبت بوقفه".

وأضاف: "إن الاستمرار بالتنسيق هو ضرب بعرض الحائط لقرار المجلس المركزي في آذار/مارس عام 2015، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهذا ما تم التأكيد عليه في اجتماع المجلس الأخير الذي أحال القرار للجنة التنفيذية لتنفيذه".

وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في يناير/ كانون الثاني الماضي، "وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع (إسرائيل)"، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).

ولفت قبها إلى أن إحالة قرار وقف التنسيق الأمني لمجلس الوزراء الذي شكل لجنة قانونية وفنية لتنفيذ القرار، يعكس نوايا مبيّتة لعدم تنفيذه والذهاب بعيدا بتحدي رغبة الشارع الفلسطيني وإصراره على وقف كل أشكال التنسيق والتعاون الأمني وحتى التطبيع ومقاطعة منتجات الاحتلال.

واعتبر أن إجراء رئيس الحكومة رامي الحمد الله ووزرائها مؤخرا لقاءات مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين دليل على تنكر الحكومة وتجاهلها لكل الدعوات والنداءات بإنهاء التنسيق الأمني"، مشددًا على أن ذلك يدلل على أن التنسيق الأمني بات ملتصقا بالحكومة في الضفة الغربية المحتلة.

وتساءل: "لمصلحة من يستمر التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني ونخبه وطلبته الجامعيين في الوقت الذي يجرم الاحتلال يوميا بحق المواطن الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته وحياته".

وشدد قبها على أن الاستمرار بالتنسيق الأمني هو خدمة لمصالح شخصية وتنظيمية محصورة بالفصيل المتنفذ في منظمة التحرير والمستبد في الساحة الفلسطينية والذي يصادر القرار الفلسطيني ويعمل بعكس توجهات ورغبة الشعب الفلسطيني".

والتنسيق الأمني بين أمن السلطة والاحتلال هو أحد بنود اتفاق "أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير و(إسرائيل) عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الطرفين.