غادر الوفد الأمني المصري عصر اليوم الخميس قطاع غزة بعد لقاءات أجراءها مع أغلب ألوان الطيف الفلسطيني منذ قدومه في 25 فبراير الماضي، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه حركتا حماس وفتح في القاهرة.
وذكرت مصادر إعلامية خاصة بالوفد أنه غادر غزة عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" لـ"مهمة عمل"، مشيرةً إلى أنه "سيعود أول الأسبوع المقبل".
وترأس الوفد الأمني المصري اللواء في جهاز المخابرات العامة سامح نبيل، وعضوية العميد في الجهاز عبد الهادي فرج، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامي.
وجاء الوفد المصري لغزة بعد زيارة أجرتها حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية للقاهرة، في محاولة لإحياء المصالحة بعد تنكر حكومة الوفاق لعدد من بنود اتفاقات المصالحة التي رعتها القاهرة.
وأجرى الوفد الذي تزامن وصوله مع الإعلان عن وصول وفد من حكومة التوافق الوطني، لقاءات منفصلة مع وزراء الحكومة، وحركتي فتح وحماس والفصائل والقوى والمؤسسات والوجهاء في غزة.
وقبيل مغادرته، التقى الوفد صباح اليوم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ضمن مباحثات يُجريها بشأن سُبل تنفيذ اتفاق المصالحة. كما التقى بهنية مرتين آخرها كانت أمس.
وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر. وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ قرابة العام عليه.
وكان الرئيس محمود عباس فرض بإبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.
