خلصت ورقة حقائق، صادرة عن مركز الميزان لحقوق الإنسان،، بضرورة وضع آليات محددة لجمع وإتلاف البطاريات وإعادة تدويرها في قطاع غزة.
وأكدت ورقة الحقائق التي حملت عنوان "المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن التخلص من البطاريات وإعادة تدويرها في قطاع غزة"، على ضرورة التزام السلطات المعنية، باحترام وحماية حقوق الإنسان، ودرء المخاطر المترتبة على الأعمال المتعلقة بالبطاريات بأنواعها على صحة الإنسان والبيئة، وإخضاع كل عمليات تدوير البطاريات للرقابة المشددة لضمان حماية عناصر البيئة والإنسان من مخاطرها.
وأوصت بإنشاء وحدات لمعالجة النفايات الخطرة، مثل البطاريات، في مكب النفايات الرئيسي، ووضع آلية لجمعها من أماكن تواجدها ونقلها للمكان المخصص، والاتفاق على آليات محددة لإتلاف البطاريات بطريقة لا تسبب الضرر للعاملين في المهنة وللمجتمع القريب.
وشددت على ضرورة وضع اشتراطات خاصة لجمع ونقل وتخزين البطاريات والمتاجرة بها، ووضع لوائح تنظيمية لعمل مصانع البطاريات وورش صيانة وتدوير البطاريات، والعمل على مراجعة إجراءات ترخيص المصانع والمحلات المختصة بتدوير وتجميع وصيانة بطاريات الطاقة البديلة أو بطاريات السيارات، من خلال لجان مختصة، وإعادة النظر في التراخيص القديمة.
ودعت إلى تفعيل الرقابة على المحلات والمصانع العاملة في مجال جمع البطاريات وسكب الرصاص، من حيث الاحتفاظ بها في مناطق آمنة تمنع اختلاط المواد الكيماوية بالتربة، وضبط عمل النباشين.
وأكدت على ضرورة استمرار تطبيق القرار الذي اتخذته سلطة جودة البيئة بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد الوطني، والخاص بمنع استيراد البطاريات المستخدمة لقطاع غزة، لكونها تشكل عبئاً بيئياً بسبب عمرها القصير ومخلفاتها التي يصعب التخلص منها.