لوّح وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه، إذا لم يتم إقرار الميزانية الإسرائيلية، حتى نهاية الشهر الجاري.

وجاء تلويح كحلون، زعيم حزب "كلنا"، مع استمرار الأزمة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حول مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويشترط حزب "يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، إقرار قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، قبل تصويت حزبه على مشروع قانون الميزانية.

ولكن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، يرفض مشروع قانون الإعفاء.

ونقلت إذاعة الاحتلال عن كحلون قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة تل أبيب، تهديده بالاستقالة من منصبه، إذا لم يتم إقرار ميزانية الدولة حتى عيد الفصح اليهودي، نهاية هذا الشهر.

وناشد كحلون أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حل الأزمة الناشئة عن مشروع قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.

وقال كحلون إنه لا يمكنه البقاء في منصبه "إذا لم تُعط الحلول لفئات تم إهمالها منذ سنين".

وقالت الإذاعة إن هذا التهديد "يدل على أن الأزمة التي تعصف بالائتلاف الحكومي لا تتجه نحو الحل ".

وفي هذا الصدد، فقد نقلت عن عضو الكنيست من حزب "يهودوت هتوراه" موشيه غافني قوله، ردا على تهديدات كحلون:" فليستقل".

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الاحتلال، إن إحدى السيناريوهات المحتملة هي التوجّه إلى انتخابات مبكرة في شهر يونيو/حزيران، أو يوليو/تموز المقبلين.

وتنتهي ولاية الكنيست الإسرائيلي الحالي في شهر نوفمبر/تشرين ثاني من العام المقبل.

ولكن الإذاعة نقلت عن وزير مواصلات الاحتلال من حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، رفضه تبكير الانتخابات.

وبحسب الإذاعة فإن نتنياهو، المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، يجري اتصالات هاتفية مع ليبرمان وليتسمان في مسعى لحل هذه الأزمة.

ولكن وزيرة قضاء الاحتلال اياليت شاكيد اعتبرت أن "الأزمة غير حقيقة"، واستدركت محذرة:" قد تؤدي هذه الأزمة إلى تبكير الانتخابات وإسقاط حكومة اليمين".

ويلزم قانون الاحتلال الإسرائيلي كل اسرائيلي وإسرائيلية يبلغ من العمر 18 عاما بالخدمة الإلزامية، ولكن المتدينين يقولون إن مهمتهم هي دراسة التوراة ويرفضون الخدمة العسكرية.