خيمت الصدمة الممزوجة بالغضب على الموظف في السلطة محمود حسن (40 عاماً)، بعدما تفاجأ بإقدام وزارة المالية في رام الله على إجراء خصم جديد على راتبه الشهري، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة.

وتفاجأ المئات من موظفي السلطة -الشق العسكري- في غزة، أمس، خلال توجههم لاستلام رواتبهم عبر البنوك، من زيادة قيمة الخصومات على رواتبهم الشهرية لتتجاوز الـ50 بالمائة.

واستهجن حسن بشدة طريقة تعامل السلطة مع موظفيها في غزة دون أي مراعاة للظروف الحياتية الصعبة. وقال لـ"فلسطين" بنبرة غاضبة: "تأملنا أن تعيد السلطة الـ30% التي خصمتها قبل عام من رواتبنا بعد الأنباء التي تحدثت عن ذلك، ولكن صدمنا بإجراء خصومات جديدة".

وأضاف: "من الواضح أننا نحن الموظفين ضحية لحسابات سياسية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل مزيد من الأزمات والمشكلات في ظل تراكم الديون المالية وزيادة أعباء الحياة، فـ350 شيكلًا التي خصمت من راتبي لها قيمة كبير في هذه الظروف الصعبة".

حال الموظف عبد الله حامد لا يختلف كثيرًا عن أوضاع زميله السابق، الذي يعمل في السلطة منذ عام 2002، حيث سيطرت الصدمة عليه بعدما تفاجأ بخصم جديد على راتبه، رغم عدم ارتباطه بأي قروض مالية أو مستحقات متأخرة.

وقال حامد لصحيفة "فلسطين": "قبل ذهابي إلى البنك قرأت خبر يتحدث عن استعداد الحكومة لاستيعاب 20 ألف موظف من غزة، وعندما وصلت البنك وشاهدت حالة الفوضى والغليان سألت نفسي كيف تعلن الحكومة عن استعدادها لاستيعاب موظفين جدد وهي غير قادرة على إعطاء راتب كامل للموظفين المعنيين قبل 2007؟".

وعبر حامد عن خشيته من فرض خصومات جديدة على موظفي السلطة في الفترة المقبلة، مضيفاً: "موعد هذه الخصومات الجديدة قريب من الموعد الذي جرى فيه خصومات خلال العام الماضي 2017.. صراحة أخشى من استقطاعات إجبارية أخرى خلال الشهور القادمة".

ولا تزال السلطة تخصم 30% من قيمة رواتب موظفيها في غزة (العسكريين والمدنيين) منذ شهر أبريل/نيسان 2017 وذلك ضمن سلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس بحق سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 11 سنة.

جريمة وتلاعب

بدوره، قال نقيب الموظفين العموميين في السلطة بقطاع غزة، عارف أبو جراد: إن "السلطة ارتكبت جريمة جديدة بحق الموظفين في غزة بعد زيادة قيمة الخصومات على رواتبهم الشهرية لتصل لـ50%"، متهمًا وزارة المالية في رام الله بالتلاعب المتعمد في قضية الخصومات.

وأضاف أبو جراد لصحيفة "فلسطين": "لا يوجد أي مبررات لهذه الخصومات الجديدة في ظل الأوضاع الصعبة، وفي ذات الوقت تتعامل وزارة المالية مع المشكلة الجديدة بضبابية".

وأوضح أن الاعتقاد بدايةً حول السبب وراء هذه الخصومات، كان يتعلق بالعلاوات الإدارية التي تم إدراجها لعدد من الموظفين العسكريين في شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، ولكن بعد ذلك اتضح أن الخصومات طالت موظفين لم يحصلوا سابقا على علاوات.

وبين أبو جراد أن موظفي سلطة الطيران في غزة لم يتلقوا رواتبهم بالمطلق، مؤكدا أن الأمر ما زال في طور المتابعة مع الوزارة، حيث تجري النقابة اتصالات مع رام الله لمعرفة الأسباب الحقيقية للخصم.

وأشار أبو جراد إلى أن اجتماع طارئ سيعقد لمجلس إدارة نقيب الموظفين لتدارس تداعيات الأزمة الجديدة ولوضع برنامج فعاليات احتجاجية خلال الأسبوع الجاري والقادم كذلك.