وصفت شخصيات فلسطينية، مشروع قانون تقدمت به وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيليت شكيد، مؤخرا، للمصادقة عليه في الكنيست الإسرائيلي، وينص على مصادرة صلاحيات النظر ومعالجة التماسات الفلسطينيين من محكمة الاحتلال العليا، ونقل هذه الصلاحيات القضائية إلى المحكمة المركزية الإدارية في القدس المحتلة، بأنه "عنصري ومتطرف".
وأجمعت الشخصيات، في حديثها لصحيفة "فلسطين" أن الهدف من وراء مشروع القانون هو "تسريع الاستيطان دون معوقات قانونية".
وأكد رئيس الهيئة الاسلامية العليا د. عكرمة صبري، أن محاكم الاحتلال بكل أشكالها لا تنصف الفلسطيني، بل هي أداة من أدوات القمع والحرمان.
وقال صبري: "سواء كانت القضية في المحكمة المركزية أو في المحكمة العليا فالأمر لا يختلف، وقضية التوجه للمحاكم الإسرائيلية هي مضيعة للوقت، فهي محاكم لها أجندة خبيثة يتم فيها استدراج الفلسطيني، وبعدها تصدر القرارات العنصرية التي تجرده من حقه باسم القانون".
من جهته، قال مدير مؤسسة الميزان في الداخل المحتل، المحامي عمر خمايسة: "بالنسبة للفلسطيني ليس هناك فرق بين المحكمة العليا والمحكمة المركزية ومحكمة الصلح، فالمحكمة العليا هي التي شرعنة قوانين قاتلة كحصار غزة ومنع الدواء وإقرار اقامة الجدار العنصري وشرعنة الاستيطان فيما يسمى أراضي الدولة".
واعتبر خمايسة أن مشروع القانون لنقل الملفات الإجرائية من محكمة الاحتلال العليا إلى المحكمة المركزية، عملية تدريج لمنع الفلسطيني من التوجه إلى أي محكمة اسرائيلية لإعادة الحقوق، واصفا ذلك بـ"عملية خبيثة عنصرية بامتياز".
وأضاف: "اليوم يمنع الفلسطيني من التوجه إلى المحكمة العليا وغدا يمنع من التوجه للمحكمة المركزية وبعدها يمنع من التوجه إلى محكمة الصلح، فالقضية ليست تتعلق بالحقوق بل في منع أي فلسطيني من التوجه بدعوى لأي نوع من المحاكم الإسرائيلية، والسماح بتغول حكومة الاحتلال في مصادرة حقوق الفلسطينيين".
كما اعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، مشروع القانون يدلل على "عنصرية هذه الدولة، فالمحكمة العليا لم تكن بجانب الفلسطيني أبدا، والتحول للمحكمة المركزية يؤدي إلى عسكرية المحاكم وتعاملها مع الفلسطيني بصورة مختلفة وبقالب قانوني مختلف من الناحية الشكلية".
وقال الحموري: "في حقيقة الأمر يصب المشروع في حرمان الفلسطيني من أدنى حقوقه، وهذه الخطورة تأتي في سياق التسريع في السيطرة على مناطق "ج" و"ب" ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من أرضهم والعمل بها بحرية".
بدوره، قال الأكاديمي الفلسطيني إبراهيم أبو جابر، إن "تصنيف المحاكم الاسرائيلية لا يعني أن هناك محكمة تنصف الفلسطيني وأخرى تهضم حقه، فالتصنيف إجرائي بحت، وحتى لا يكون هناك أي حق في الاستئناف".
وأضاف أبو جابر: "بالرغم من أن المحكمة العليا حمت دولة الاحتلال من الملاحقة الدولية كونها تظهر أنها تعمل بوظيفة الرقيب على الحكومة، إلا أن نقل الملفات الإجرائية للمحكمة المركزية يهدف إلى إغراق المواطن الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة إلى التفاصيل المرهقة من بيانات وشهود وأوراق ثبوتية وفي نهاية المطاف يكون الإجحاف والتنكر لحقه".
وذكر أن السماح للجمعيات الاستيطانية بالاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتقييد حريتهم وحركتهم، وإقامة قبور المستوطنين على أملاك خاصة للفلسطينيين، دليل أن الاحتلال ماضٍ في مشاريعه ومصادرته للأراضي دون أي اعتبار للإجراءات القضائية.