تزايدت فرص إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة خلال الأيام الأخيرة على ضوء التحقيقات التي تجريها الشرطة بعدة قضايا متعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقضية تجنيد اليهود المتدينين للجيش.
ونقلت القناة "الثانية" العبرية عن مسئولين كبار بحزب الليكود قولهم إن الأحداث الأخيرة تزيد بشكل كبير من فرص تقديم الانتخابات العامة عن موعدها.
وبينت القناة أن سبب هذه المخاوف يعود الى الأزمة التي تفجرت قبل أيام مع أحزاب المدينين حول موعد المصادقة على قانون التجنيد الجديد، حيث تصر أحزاب المتدينين "شاس" و"يهدوت هتوراه" على المصادقة على القانون خلال الفترة القريبة القادمة.
ويرفض باقي رؤساء الكتل البرلمانية هذا المطلب مطالبين الحزبين بالمصادقة على الميزانية العامة قبل إقرار القانون.
ووجه وزير المالية الإسرائيلي "موشي كحلون" رسالة تحذير لأحزاب المتدينين قال فيها أنه في حال لم يحسموا أمرهم بخصوص قانون التجنيد فعليهم إنهاء المسألة مع "يائير لبيد" – زعيم حزب هناك مستقبل – وذلك في إشارة إلى إمكانية انفراط عقد الائتلاف الحكومي وإجراء انتخابات مبكرة يفوز فيها لبيد بعدد كبير من المقاعد.
أما نتنياهو فقد ترأس الليلة الماضية اجتماعا لبحث هذه القضية تقرر في نهايتها تشكيل طاقم لحل قضية قانون التجنيد منعاً لتدحرج الأمور نحو انتخابات مبكرة.
ويشكل حزبا "شاس ويهدوت هتوراه" الحلقة المكملة لمقاعد الائتلاف الحاكم وفي حال خروجهم من الائتلاف فسيتحول الأخير إلى أقلية ما يوصل في النهاية إلى إجراء انتخابات مبكرة.