طالب نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد، حكومة الحمد الله بوقف جميع الإجراءات التي أعقبت قرار مجلس الوزراء بإحالة 7 آلاف موظف إلى التقاعد المبكر، والعمل على صرف رواتبهم كاملة في أسرع وقت وتعويضهم عن حقوقهم المالية.

واعتبر أبو جراد خطوة الحكومة بإيقاف العمل بقانون "التقاعد المبكر" غير كافية وتحتاج لتحركات أكثر دعمًا وتأثيرا لموظفي السلطة.

وقال أبو جراد، لصحيفة فلسطين": "إن الحكومة مطالبة بإعادة صرف رواتب موظفي السلطة كاملة، وكذلك دفع مستحقاتهم الخاصة بالتأمينات والمعاشات المتوقفة منذ أكثر من ستة أشهر".

وكان رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، ماجد الحلو، أعلن الثلاثاء الماضي وقف العمل بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إعادة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم في المؤسسات الحكومية.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل لصحيفة "فلسطين": "إن اعلان الحكومة عن وقف قرار التقاعد المبكر خطوة ايجابية، تذلل العقبات أمام تطبيق بنود المصالحة ويعزز من احترام قانون الخدمة المدنية".

وأشار نوفل إلى أن إحالة الآلاف الى التقاعد المبكر سبب حرجاً للسلطة خاصة أمام المؤسسات الحقوقية، وسبب ذعراً كبيراً للموظفين.

وبين أن القرار لم يشر إلى ألية تعامل الحكومة مع الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد في ظل فعالية القرار، داعياً الحكومة إلى الافصاح عن ذلك.

وكانت السلطة في اطار عقوباتها على قطاع غزة في ابريل الماضي، أحالت الآلاف من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس: "إن قرار وقف العمل بقانون التقاعد تعتبر بمثابة الخطوة الأولى للشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي لشريحة كبيرة من الموظفين بعد أن فقدوا هذا الشعور لمدة عام تقريبا".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "هذا القرار مهم بالنسبة للموظفين ونأمل أن يكون نقطة البداية لإنهاء المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة وعودة رواتب الموظفين العمومين بدون خصومات كما كانت قبل شهر نيسان من العام الماضي وأن تكلل جهود المصالحة بالنجاح وفتح باب التشغيل في قطاع غزة واستيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل".

وشدد على حاجة قطاع غزة إلى خطوات لإنعاش الأسواق التجارية وزيادة القوة الشرائية وظهور تحسن في معدلات البطالة وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي خاصة.