قال المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن إقرار الحكومة لموازنة 2018 يعد "فساداً سياسياً ومالياً وانتهاكاً لأبسط القواعد الدستورية وسابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية وفي ظل المصالحة الوطنية".

وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في مؤتمر صحفي، أن المجلس يعد الجهة الوحيدة والحصرية لاعتماد موازنة الحكومة.

وذكر بحر أن إعلان الحمد الله أمس إقرار موازنة 2018 لإرسالها للرئيس للمصادقة عليها دون عرضها على المجلس التشريعي لا يخدم المصالحة ويعزز الانقسام، ويعد إمعاناً من الحكومة في مخالفة أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتشريعي واستمرارًا لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس.

وأشار إلى أن "الموازنة يجري اعتمادها من السلطة التشريعية بالدولة وتصدر بقانون عن المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة يعقدها لهذا الغرض".

وبين بحر أن الموازنة تعد بيانًا تفصيليًا يوضح تقديرات وإرادات الدولة ومصروفاتها معبًرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة.

وأكد احتفاظ المجلس بحقه في الملاحقة القانونية في إقرار الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الموازنة تعتبر حرماناً لغزة من حقوقها.

ودعا بحر رامي الحمد الله للاستقالة والرحيل، مضيفاً: "من يعتقد أن التمكين في غزة هو السيطرة على سلاح المقاومة فهو واهم".

وطالب الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة بالتدخل العاجل لدى الحكومة لضرورة عرض موازنة 2018 على المجلس لإقرارها وفق القانون.