يومًا بعد آخر، يزداد ملف موظفي غزة تعقيدا بفعل تجاهل حكومة الحمد الله لمسؤولياتها في قطاع غزة عامة، وتذرعها بـ"الحجج الواهية" إزاء تسوية هذا الملف خاصة.

وأقرت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، الموازنة العامة لعام 2018م، البالغة نحو 5 مليارات دولار، وقالت إن الموازنة موحدة في حال تمت المصالحة بدمج 20 ألفًا من موظفي غزة، لكن ذلك مرتبط بما أسمته "تمكين الحكومة تمكينا شاملا"، مع بقاء الوضع القائم بغزة على ما هو عليه.

تجاهل مستمر

وقال رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام يعقوب الغندور، إن الحكومة لا تزال تتجاهل ملف موظفي غزة، مدللا على ذلك بتجاهل الحكومة في اجتماعها، أمس، قضية اعتماد الموظفين، في ظل الجهود المصرية القائمة لدفع عجلة المصالحة وإزالة العقبات والتعقيدات.

وأضاف الغندور لصحيفة "فلسطين": "للأسف! على الأرض لم يحدث أي اختراق بملف الموظفين، وما نسمعه هو مجرد تصريحات ووعودات"، لافتا إلى أن اعتماد 20 ألف موظف في الموازنة العامة للحكومة جرى الحديث به الشهر الماضي.

وأكد رفض نقابة الموظفين، ربط حل ملف الموظفين بملفات أخرى.

وتابع إنه "من غير المقبول أن يكون حل الملف مشترط بموضوع القضاء والأمن وعودة الموظفين القدامى والجباية"، مشددا أن الأصل أن تفي الحكومة بالتزاماتها وواجباتها، وأن تقوم بحل ملف الموظفين حل عادلا.

واعتبر الغندور حديث الحكومة عن تخصيص موازنة بديلة في "حال التمكين" بمثابة ذر الرماد في العيون، وأكد أن ذلك دليل أنه لا يوجد جديد بملف الموظفين ولا تنفيذ على أرض الواقع.

وتابع: "لا نزال نشعر بالقلق وعدم التطمينات جراء هذا الغموض الذي تمارسه الحكومة"، مؤكدا استمرار فعالية نقابة الموظفين حتى انتزاع حقوق الموظفين كافة، ولا سيما عقب مرور 5 شهور على اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية.

وحذر رئيس نقابة الموظفين من تجاهل حل ملف الموظفين، الأمر الذي ينذر بتعطيل متعمد لاتفاق المصالحة من قبل الحكومة، خاصة أنها لا تزال تكرر ذلك السيناريو الذي اتبعته في عام 2014م باستمرار التنكر لحقوق هؤلاء الموظفين.

تعقيدات قائمة

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن تعقيدات المصالحة لا تزال قائمة فيما يتعلق بملف الموظفين والجباية الداخلية.

وقال أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين" إن لم تحل الحكومة ملف موظفي غزة فإنه من الصعب التقدم بملف المصالحة، وأن المطلوب حاليا يقع على دور الوفد المصري المتواجد حاليا في غزة، بالعمل على تذليل العقبات في ملف الموظفين والجباية والتقدم بملف المصالحة عامة.

وانتقد أبو ظريفة إصرار الحكومة على مفهوم "التمكين الشامل والكامل دون تحديد سقف له، ما يعني أن هناك استعصاء قائم بملف المصالحة، رغم أن الجميع يدرك أنه لا مفر ولا مخرج من كل التحديات والأزمات بغزة إلا بانتهاء الانقسام".

وأشار إلى أنه لا يوجد أية مؤشرات من قبل السلطة والحكومة حتى لرفع العقوبات عن غزة، الأمر الذي يلقي "بظلاله السلبية على المناخ السلبي أصلا في موضوع المصالحة".

وتابع: "الإرادة السياسية لتعزيز المصالحة غير قائمة لدى السلطة، التي ما زالت تلوح بمفهوم التمكين تحت عنوان السلاح والأمن والموظفين... وبالتالي فإنه إذا توفرت الإرادة السياسية فقط حينها يمكن وضع الحلول كافة لملفات المصالحة بما فيها ملف الموظفين".

وشدد أبو ظريفة على ضرورة دعوة القوى الوطنية والإسلامية، للاجتماع بالوفد الأمني المصري لبحث كل المشاكل المستعصية القائمة، بما فيها الحلول ونتائج عمل اللجنة الإدارية القانونية التي انتهى عملها.

ووصل وفد المخابرات المصرية، الأحد الماضي، قطاع غزة، لبحث قضايا إتمام المصالحة الوطنية.