أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن السلطة وبالتعاون مع الجهات المختصة، بصدد إعداد ملف يوثق جريمة قتل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للشاب ياسين السراديح فجر الخميس الماضي تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان السراديح (33 عامًا) وهو من سكان مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، استشهد فجر الخميس الماضي، بعد اعتقاله من قوات الاحتلال مباشرة.

وكشفت نتائج تشريح جثمان "السراديح"، التي جرت في معهد الطب العدلي "أبو كبير"، يوم الجمعة، قتله برصاصة أطلقت عليه من مسافة "صفر" في منطقة أسفل البطن، أدت إلى نزيف دموي، وتمزق الشريان "الحرقفي الأيمن" والوريد "الحرقفي الأيمن"، وخرجت من الظهر، وأحدثت كسورًا في منطقة الحوض، وكدمات ورضوضا في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف.

وأكد قراقع لصحيفة فلسطين، أن نتائج تشريح جثمان "السراديح" أظهرت إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي له برصاصة أطلقت عليه من "مسافة صفر" في منطقة أسفل البطن اخترقت جسده وخرجت من الظهر نجم عنها نزيف دموي حاد قاد إلى الوفاة بالإضافة إلى الاعتداء عليه بعد إصابته.

وذكر أن العمل جار لمحاسبة الاحتلال على جريمته، مضيفًا: "سنلجأ إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لرفع قضية على قوات الاحتلال التي ارتكبت الجريمة من أجل محاسبة المعتدين".

غير أنه في المقابل قلل من الرهان على نتائج المحكمة الإسرائيلية، قائلًا: "لا نراهن على التحقيقات الإسرائيلية لانحيازها الدائم لجنود الاحتلال".

وأكد قراقع أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وأسراه وشدد على ضرورة عدم السكوت على تلك الجرائم.

وبحسب قراقع، فمن بين الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، الضرب والتعذيب خلال الاعتقال والتحقيق، والعزل الانفرادي والاهمال الطبي والاعتقال الإداري المخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتفتيش غرف الأسرى والاعتداء عليهم.

وفي السياق، تحدث المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، عن جهود تبذلها السلطة مع عدد من المعنيين لمحاسبة قوات الاحتلال على جريمة إعدام المواطن "السراديح" من خلال التوجه لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال الزغاري لصحيفة "فلسطين" إن جريمة القتل تلك تستدعي تحركًا فوريًا وعاجلًا لمحاسبة الاحتلال على ذلك.

وشدد على ضرورة توثيق كافة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الممارسة بحق شعبنا الفلسطيني ورفعها للجنائية الدولية.

وفي نهاية عام 2014م، وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على طلب انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.