طالب قياديون فلسطينيون، بتصويب أوضاع منظمة التحرير، وتطبيق قرارات المجلس المركزي بشأن علاقة السلطة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الوحدة الوطنية، ردا على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في مايو/أيار المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، إن من الواضح أن الرد على القرار الأمريكي، متفق عليه ويجب أن يتمثل بتطبيق قرارات "المركزي" بشكل عملي، وبخطوات جادة ومدروسة، بما يشمل "فك الارتباط" مع دولة الاحتلال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية ووقف التنسيق الأمني وقفا شاملا ونهائيا.

وكان "المركزي" الذي اجتمع بعد أكثر من شهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" مزعومة لدولة الاحتلال، قرر الشهر الماضي، "تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال"، واعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

وأضاف خالد لصحيفة "فلسطين"، أنه يتوجب أيضًا مواصلة الحملة السياسية والدبلوماسية بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والانضمام للمنظمات الدولية التي تضع الإدارة الأمريكية "فيتو" على انضمام السلطة لها.

وشدد على ضرورة تقديم طلب الإحالة بجرائم الحرب التي ارتكبتها (إسرائيل) ولا تزال للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، وتقرير القاضي ريتشارد غولدستون بخصوص الحرب التي شنها الاحتلال على غزة أواخر 2008.

وأكد أيضًا أهمية تقديم طلب بشأن الاستيطان المعرف في نظام المحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة حرب.

وقال إنه يجب اعتماد هذه الخطوات باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلال مواجهة "السياسة العدائية" التي تسلكها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن تطبيق قرار نقل السفارة في الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني رسالة واضحة لقيادة السلطة ومنظمة التحرير بأنه لا أمل يُرجى من الرهان على الإدارة الأمريكية أو العودة مجددا للقبول بدور أمريكي مسيطر ومحتكر لعملية التسوية.

وأعرب عن أمله في أن يُعقد اجتماع قريب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوضع قرارات "المركزي" موضع "التطبيق الفعلي".

أما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بدران جابر، اعتبر أن الحالة الفلسطينية تقود إلى "الإحباط بسبب غياب مقومات المواجهة وصمود الشعب الفلسطيني ناهيك عن المخطط الأمريكي المتحالف مع الصهيونية وبعض الأنظمة العربية"؛ وفق قوله.

وقال جابر لصحيفة "فلسطين"، إن الحالة الفلسطينية يسودها "تفرد وغياب للموقف الجماعي ولاستراتيجية جمعية ولرؤية لقيادة وطنية موحدة، في ظل انقسام لا يزال يعشش حتى نخر منا العظم وقاد إلى حال من فقدان الثقة بين الشارع الفلسطيني وقياداته".

وأضاف أن مواجهة المخطط الأمريكي يجب أن يُمهَد لها بإزالة كل أسباب الضعف والخلل في الجسم الفلسطيني، مع توفر خطاب سياسي جديد لا يقتصر على الأفراد، بل يشمل تصويب أوضاع منظمة التحرير وأن يكون هناك إطار قيادي موحد لمواجهة الأزمة التي يعيشها الوضع الفلسطيني والعلاقات الفلسطينية العربية.

وبيّن أن الخطاب السياسي يجب أن يكرس حقيقة أن أمريكا هي الداعم الرئيس والممول والحامي لكيان الاحتلال والمدافع عنه بكل ما تملك من إمكانات.

وتابع: "يجب رفع مستوى الخطاب السياسي في مواجهة أمريكا على اعتبار أنها جزء من المعسكر المعادي ضد آمال وتطلعات شعبنا".

وعن إمكانية تطبيق هذه الخطوات، أجاب: "هناك معيقات، لكن هناك إمكانية لبناء تحالفات سياسية جديدة على الساحة الفلسطينية تقود لتصويب الأوضاع الفلسطينية، وإلا فهذه القيادة ليست مؤهلة لقيادة هذا الشعب"، مردفا: "القيادة التي تعيق صمود شعبنا وتفرط في الثوابت الوطنية وتمهد لانتصارات لمعسكر الأعداء على الجبهة الفلسطينية: جبهة الأرض والإنسان، لا تستحق أن تُطاع".

من جهته، وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، قرار نقل السفارة الأمريكية بأنه "خطير وبمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعلى الأمتين العربية والإسلامية تأكيد من أمريكا على مشاركتها للعدو الصهيوني في جرائمه ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم".

وقال المدلل لصحيفة "فلسطين": "أمريكا تحاول بهذه الخطوة الخطيرة أن تؤكد انحيازها اللا متناهي للعدو الصهيوني، وقد أكدنا مرارا أن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تكون طرفا نزيها في صراعنا مع هذا العدو".

وأوضح أن ذلك يتطلب من الفلسطينيين تجسيد الوحدة على الأرض وإزالة كل العراقيل والعقبات التي تقف في وجه المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن وجود تطبيع عربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي "أعطى الغطاء للعدو ولأمريكا لتأخذ هذا القرار المجرم".

وأضاف المدلل، أنه ليس أمام الفلسطينيين إلا التوحد على مشروعهم المقاوم في وجه الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن الوحدة والمقاومة هم الخياران الوحيدان الذين يمكن من خلالهما مواجهة هذه القرارات الأمريكية الإسرائيلية.

وشدد على أنه بالرغم مما تريد واشنطن فرضه من وقائع فإن ذلك لا يمكن أن يؤثر على مكانة القدس في قلوب العرب والمسلمين.

وتمم القيادي في "الجهاد الإسلامي": "حربنا ستظل مستمرة مع العدو الصهيوني حتى تحرير مدينة القدس، ولو وقف العالم الظالم كله مع (إسرائيل) فإن هذا لن يكسر إرادتنا ولن نستسلم لمثل هذه القرارات".

ويشار إلى أن الكونجرس الأمريكي مرر قانون سفارة القدس عام 1995م، الذي يقضي بنقل السفارة من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ رئاسة بيل كلينتون مرورًا بجورج دبليو بوش كما باراك أوباما لجأت إلى استخدام استثناء تنفيذي، لتأجيل نقل السفارة، "من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي"، بينما خالف ترامب هذه السياسة التي اتبعها أسلافه.