طالبت فصائل فلسطينية رئيسية، بإحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية عقب قرار مجلس الأمن بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الفصائل المنضوية تحت لواء تجمع "القوى الوطنية والإسلامية"، في بيان صحفي، مساء الاثنين 26-12-2016، على ضرورة مواصلة المساعي والاتصالات الدولية من أجل إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن.
وتضم "لجنة القوى"، حركات "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة.
ودعت الفصائل المجتمع الدولي لإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أنه "جريمة حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
وأكدت على ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الاستيطان، ومحاسبتها وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية.
والجمعة الماضية، أصدر مجلس الأمن، قرارًا يطالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار، واكتفت بالامتناع عن التصويت.
