رفض مختصون في الشأن الاقتصادي ربط حكومة الحمد الله إنفاقها على قطاع غزة في الموازنة الجديدة بما يسمى "التمكين"، في وقت وصلت فيه الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع المحاصر إلى مستويات كارثية، مؤكدين أن على الحكومة أن تخصص لغزة أكثر من 2.4 مليار دولار من موازنتها للعام 2018.

وأعلنت الحكومة أمس، عن مشروع الموازنة العامة والتطويرية الموحدة لعام 2018، وتبلغ قيمتها 5.8 مليارات دولار بإجمالي عجز قبل التمويل يقدر بـ 1.8 مليار دولار أمريكي.

وتبلغ النفقات الجارية المقدرة للعام الجاري، نحو 4.98 مليارات دولار، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وتقدر الحكومة، إجمالي التمويل الخارجي بنحو 775 مليون دولار، بينما تبلغ الفجوة في مشروع الموازنة نحو 1.025 مليار دولار.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب :" لا يُعقل أن تربط الحكومة زيادة انفاقها على قطاع غزة في الموازنة الجديدة بمسألة التمكين، في حين أن السكان يناشدون لتخليصهم من أزماتهم المعيشية والاقتصادية المتدهورة".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" :" الأصل ألا يكون نصيب غزة من الموازنة في الوضع الطبيعي يقل عن 2.4 مليار دولار بناء على عدد سكان القطاع الذين يمثلون 40% من مجموع سكان الأراضي الفلسطينية".

وانتقد رجب تعمد الحكومة تأخير إعداد الموازنة، معتبراً أن التأخير يُحدث ارباكاً في تنفيذ الموازنة ما لم يكن هناك قوة قهرية تمنع ذلك.

وتبدأ السنة المالية في أراضي السلطة الفلسطينية، مطلع يناير وحتى 31 ديسمبر من ذات العام.

وشدد المختص على أن قطاع غزة أضحى منطقة منكوبة، يستدعي أن توجه الحكومة مشاريعها الإغاثية والتطويرية والاستثمارية في القطاع خاصة في مجال تحسين الكهرباء والماء، وإعفائه من الضرائب ورسوم الخدمات لحين إعادة وضعه الاقتصادي إلى مستويات مقبولة.

وتشهد مداخيل الأفراد ونسب البطالة، فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تبلغ البطالة في القطاع 44 بالمائة، مقارنة مع 18 بالمائة في الضفة الغربية.

أول مرة

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل :" إنه للمرة الأولى منذ الانقسام يتم اعداد سيناريوهين من الموازنة العامة الفلسطينية".

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين"، أن السيناريو الأول الذي يتشابه إلى حد ما مع موازنة 2017 لن يضيف الكثير لقطاع غزة إن طُبق بل سيُعمق الأزمة القائمة، أما السيناريو الثاني فإنه لاشك يتعاطى ايجابياً مع المصالحة.

وأشار نوفل إلى أن تطبيق السنياريو الثاني على الرغم من أهميته إلا أنه يُخشى أن يكون على حساب السكان في قطاع غزة المثقلين أساساً، مثل استمرار الحكومة في خصم الرواتب، والتقاعد المبكر، خصم الرواتب، وتقليل حصته من النفقات التشغيلية والمشاريع التطويرية.

وتطرق بيان الحكومة أمس، إلى أن موازنة 2018 ستخصص 100 مليون دولار شهريا، بدل رواتب الموظفين العموميين في غزة ونفقات قطاعي التعليم والصحة، حتى مع عدم تمكين الحكومة في القطاع.

وكذلك، أورد البيان أنه في حال تمكين الحكومة في القطاع، فإن الموازنة ستخصص نفقات لرواتب 20 ألف موظف، عينتهم الحكومة العاشرة عام 2007، من إجمالي 40 ألف موظف، ونفقات أخرى للنهوض بالقطاع.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان، قال: إن الأصل أن تطرح الموازنة بكامل تفاصيلها أمام الجميع لمعرفة أوجه النفقات في العام الجديد، ومقارنة سنة الأساس 2017 مع سنة القياس 2018.

شبهات مالية

وجدد نشوان لصحيفة "فلسطين" تأكيده على أن حجب البيانات المالية المتعلقة بالموازنة عن المواطن دون وجه حق، يثير الاتهامات حول وجود شبهات مالية.

وبين أن حصة قطاع غزة في الموازنة السنوية خلال سنوات الانقسام كانت بحدود 23%، أما في عام 2017 وفي ظل العقوبات التي فرضتها السلطة كانت حصة القطاع 15% من الموازنة السنوية، مشيراً إلى أن نصيب قطاع غزة قبل رحيل الرئيس ياسر عرفات 40% وفق التوزيع الديمغرافي.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله أكد خلال حديثه لممثلين عن القطاع الخاص والاقتصادي بالضفة الغربية أول أمس، اعتماد ضرائب جديدة وإقرار سلسلة من الإجراءات الضريبية‭‭‭ ‬‬‬لزيادة إيرادات الحكومة بنسبة 35 % خلال العام الجاري. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأوضح أن التعديلات تتضمن "اعتماد شريحة ضريبية رابعة بدلاً من الشرائح الضريبية الثلاث المعتمدة منذ 2015، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 %، ما يزيد عدد الملتزمين ضريبيا بحوالي 10 %، ويزيد الإيرادات الضريبية بنسبة 35 % خلال عام 2018".