أعلن رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استيراد الخشب والحديد، وإدخال كامل الأجهزة الطبية والأدوية لقطاع غزة، وإصداره تصاريح تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر للمرضى المزمنين، إضافة إلى عزمه توسيع مساحة الصيد لمسافة 9 أميال في أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح الزق، خلال لقاء مشترك عقده اتحاد المقاولين الفلسطينيين وغرفة تجارة وصناعة غزة، أمس، بمقر الاتحاد، أن أكثر من ثلاثة آلاف تصريح سارية المفعول أضحت بأيدي تجار ورجال أعمال قطاع غزة تمكنهم من التنقل والإشراف على عملياتهم التجارية.

وذكر الزق أن سلطات الاحتلال سلمت اللجنة المدنية بغزة 1200 تصريح للتجار ورجال الأعمال، ليصل بذلك عدد التصاريح السارية المفعول نحو 3 آلاف تصريح، معبرًا عن أمله بزيادة الاحتلال التصاريح الممنوحة والتي تمكن التجار من التنقل، للإشراف على العمليات التجارية.

وقال: "إن حصول التجار على التصاريح تساعدهم على متابعة أعمال الاستيراد والتصدير التي تتم في الضفة الغربية و(إسرائيل) والخارج، والتي من شأنها أن تحرك السوق في القطاع المحاصر، كما وتقطع الطريق على تعريض التجار لمحاولات غش وتحايل في البضائع الموردة".

وأكد الزق أن سلطات الاحتلال وافقت لتجار قطاع غزة على استيراد الأخشاب بمختلف سماكته -بعد منع ذلك بدواعٍ أمنية- لافتا إلى أن الاحتلال أكد "حاجة السوق الإسرائيلي لمنتجات غزة من الأخشاب والملابس التي تتميز بجودتها".

وبين الزق أن هناك تفهمًا وموافقة ضمنية إسرائيلية للسماح لقطاع غزة باستيراد احتياجاته من الحديد دون القيود المعمول بها حاليًا، وأنه يجرى في الوقت الراهن تحديد آلية يسهل على الأفراد والمشاريع الدولية استيراد هذه السلعة.

وفي قطاع الصيد، أعلن الزق موافقة سلطات الاحتلال توسيع مساحة الصيد من 6 أميال بحرية لـ 9 أميال في العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، لمدة أربعة أشهر على أن يتم تكرار ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول من ذات العام، مشددًا على "أن الاحتلال ربط ذلك بمدى توافر الأمن".

وكشف الزق لصحيفة "فلسطين" على هامش اللقاء عن مباحثتهم مع سلطات الاحتلال من أجل تمكين طلبة قطاع غزة لإكمال دراستهم الجامعية في الضفة الغربية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الاحتلال يسمح للراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج التنقل عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع.

الملف الطبي

وفي الملف الطبي، أكد رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة، جهود لجنته للضغط على الاحتلال من أجل زيادة الموافقة على تصاريح المتقدمين للعلاج بحيث تصل إلى نسبة 85%، مبينًا أن الاحتلال فحص أكثر من 11 ألف ملف الشهر الماضي.

وقال الزق لـ"فلسطين": "إن مدة الفحص الأمني الإسرائيلي أدناها يومان، وأقصاها 23 يومًا، وحين يحصل الشخص على الموافقة الأمنية تبقى سارية لمدة ستة أشهر، أي بإمكانه الحصول على أكثر من تصريح خلال تلك المدة".

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الاحتلال على منح المرضى المزمنين بأمراض السرطان، والقلب والكلى وغيرها، على تصاريح ذات صلاحية مطولة تصل إلى ثلاثة أشهر، حيث يوفر ذلك على المريض عناء التنقل والسفر والعلاج.

وذكر أنه تم إبلاغ وزارة الصحة الفلسطينية بإعطاء المستفيدين كتبًا رسمية بذلك.

وفي السياق، أشار الزق لـ"فلسطين" إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال متقيدة بالتعليمات حول رفض منح تصاريح زيارة للأفراد في قطاع غزة لأقاربهم في الضفة الغربية من الدرجة الثانية والثالثة، وكذلك تمسكه برفض منح تصاريح لعمال قطاع غزة، بدواعٍ أمنية حتى في المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

من جهته، أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الدين الأعرج، على دور لجنة الشؤون المدنية المهم والمحوري في نقل احتياجات مؤسسات القطاع الخاص والأفراد وهمومهم إلى الحكومة الفلسطينية.

وأكد الأعرج أن واقع قطاع المقاولات والصناعة والغرف التجارية مقلق للغاية في ظل تذبذب المشاريع، وتراجع القوة الشرائية، وإفلاس التجار وملاحقتهم قانونيًا بسبب الشيكات المرتجعة.

من جانبه طالب بدر صبرة العضو في غرفة تجارة وصناع غزة، الشؤون المدنية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح لعمال القطاع العمل في الداخل المحتل، لا سيما وأنهم يمتلكون مهارة عالية وللمساعدة في رفع الناتج المحلي.

وحث أعضاء من اتحاد المقاولين والغرفة التجارية، الزق والوفد المرافق له، على ضرورة مساعدتهم على تخطي حجم المصاعب التي تعيق أعمالهم خاصة في منح التصاريح وإدخال مستلزمات العملية الإنتاجية، حيث وعدهم بالعمل على ذلك حسب إمكانات اللجنة المدنية المتاحة.