ناشدت القطاعات الاقتصادية المانحين الإسراع بالإيفاء بالتعهدات المالية، وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال الحروب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك لتمكينهم من مواصلة أنشطتهم الاقتصادية والتجارية وتسديد الديون المتراكمة عليهم للأفراد والشركات.

وقدرت شركة البدائل التطويرية (DAI) إجمالي تقديرات أضرار القطاع الصناعي في حرب 2014 ( 104,779,563) دولارًا، تم تعويض من خسائرهم أقل من 7610 دولار بقيمة مليون دولار فقط.

كما قدرت( DAI ) إجمالي تقديرات أضرار القطاع الصناعي في حرب 2012 (8,338,786) دولارًا ولم يتم الصرف، حيث إن هناك وعودات من البنك الإسلامي للتنمية بأن يتم تعويض المتضررين ولم يتم حتى اللحظة.

وقدرت(DAI) أضرار حرب 2008، بـ (18,434,513) دولارًا، ومازال هناك العديد من الشركات التي لم تتلقَ تعويضاتها.

وشدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق على ضرورة إسراع المانحين بدفع التعويضات للقطاعات الزراعية والتجارية والصناعية عن الخسائر التي لحقت بهم في الحروب والاجتياحات الإسرائيلية.

وأكد أبو معيلق لصحيفة "فلسطين"، أن القطاع الخاص إن سنحت له الفرصة يمكنه أن يشغل 70% من الأيدي العاملة في قطاع غزة مما يساهم في الحد من معدلات البطالة المرتفعة.

وحث وزارات الاقتصاد الوطني والمالية والأشغال العامة والإسكان، بالضغط على المانحين للالتزام بالأموال التي تعهدوا بدفعها للقطاع الخاص بغزة، مبيناً أن القطاع الخاص بأمس الحاجة لأي نوع من المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المحيطة به.

ودعا إلى إنشاء صناديق انعاش سريعة داعمة للقطاع الخاص بغزة، وتسوية حقوقه في الإرجاء الضريبي أسوة بالضفة الغربية.

بدوره قال أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو: إنه لم يتم تعويض القطاع الصناعي عن الأضرار التي لحقت به في الحروب الثلاثة وفي المنخفض الجوي الأخير على النحو المطلوب، بالرغم من وجود القوائم الجاهزة والمبالغ المستحقة التي تم حصرها من جانب الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع UNDP والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وأكد بسيسو لصحيفة "فلسطين" على أن ما تم صرفه للقطاع الخاص يدرج في إطار الإغاثة العاجلة والسريعة لاسيما القطرية والكويتية.

ويرى بسيسو أن حكومة الوفاق تضع الصناعة الفلسطينية على آخر سلم الاهتمامات، مشدداً على أهمية وضع خطة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي، على أساس أنه العمود الفقري لأي دولة.

كما حث الحكومة على تشجيع الاستثمار، وتقديم الحوافز، وتعديل القوانين، بحيث تكون أكثر جذباً لرؤوس الأموال.

من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر لصحيفة "فلسطين": إن القطاع الخاص يتعرض للكثير من الضغوط نتيجة تراجع القوة الشرائية وغياب السيولة من الأسواق، وبالتالي إن تأخر صرف مستحقاته بمثابة تحدٍّ جديد يضاف إلى التحديات الأخرى التي يمكن أن تزيد من أزمة السيولة وتؤدي إلى تراجع قدرة القطاع الخاص على التعافي بل قد تؤدي إلى خروج العديد من شركات القطاع الخاص ممن تعاني من أزمة السيولة من السوق.

وتعمد الاحتلال الإسرائيلي في حروبه خاصة الأخيرة ضرب البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية العامة في القطاع المحاصر اقتصادياً.

وتراجع الناتج المحلي خلال نهاية 2017 بنسبة 12%، نتج عنه تراجع في نصيب الفرد مما يدلل على عمق الأزمة الاقتصادية.

كما ارتفعت الشيكات المرتجعة، من 6% في عام 2016 إلى 11% في عام 2017 .