أكدت مؤسستان حقوقيتان أن الاعتقال الذي تمارسه السلطة في رام الله، ضد المعارضين والناشطين السياسيين، على "ذمة المحافظ"، بمثابة "اعتقال إداري"، يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي الفلسطيني.

وشددت المؤسستان لـ"فلسطين"، على أن الاعتقال على ذمة المحافظ يمثل أيضًا جريمة فساد واضحة وصريحة، واستغلالًا للنفوذ الوظيفي لاعتقال المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية، وأن السلطة تصرّ على استخدامه رغم نداءات وقفة المتكررة.

وتمارس السلطة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة، بحق المعارضين والناشطين، والتي من بين أحد أشكالها الاعتقال على ذمة المحافظ والذي يجري دون أن يوجه المعتقل للقضاء أو العرض على النيابة.

وقال المستشار القانوني لمنظمة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في رام الله بلال البرغوثي، إن الاعتقال على ذمة المحافظ في الضفة مخالف للقانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة التي انضمت لها السلطة مؤخرًا.

وأضاف البرغوثي أن الاعتقال أيضا يمثل شكلًا من أشكال الفساد، لكونه غالبًا ما يستخدم في إطار الاعتقال السياسي، وغالبا ما يأتي على عكس ما تقرره المحاكم والأجهزة القضائية والتي يجري الالتفاف عليها.

وأكد أن الاعتقال على ذمة المحافظ يقوم في الكثير من الأحيان على الانتماء السياسي، وعبر استخدام النفوذ الوظيفي من قبل المحافظ.

وأشار البرغوثي إلى أن الكثير من القضايا جرى التوضيح عبرها بأن معظم من جرى اعتقالهم تمت على خلفية حزبية وليست كما يثار لتحقيق السلم الأهلي، وبطلب من الأجهزة الأمنية، منبها إلى أنه صورة مشابهة للاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وذكر أن السلطة لم تلتفت إلى الكثير من التوصيات والمطالبات بوقف العمل بهذه السياسة المتعلقة بالاعتقال على ذمة المحافظ، وملاحقة المسؤولين عنها تحت طائلة قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.

بدورها قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان في رام الله سحر فرنسيس، إن القانون الفلسطيني الأساسي لا يتيح مطلقا للمحافظ بصفته الإدارية أن ينفذ أو يوصي بأوامر اعتقال لأي مواطن كان.

وأضافت فرنسيس أن مؤسستها وكافة المؤسسات الحقوقية في الضفة تنظر بعين الخطورة لاستمرار السلطة في تطبيق هذا الاعتقال بحق النشطاء والمعارضين السياسيين داخل الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أن إعطاء صلاحية للمحافظ في أي مدينة بالضفة، يمس مسا مباشرًا بحقوق الإنسان وكرامته والتي قدرها واحترمها القانون الأساسي، وحدد الجهة الوحيدة للتعامل مع المواطنين في هيئة القضاء.

وشددت فرنسيس على أن الاعتقال على ذمة المحافظ لا يخرج عن كونه اعتقالا تعسفيا واضحا وصريحا، حيث لا صلاحية للمحافظ أن يعطي قرارات من خصوصية وصلب عمل القضاء والنيابة العامة.

ونبهت إلى أن الإجراء المنفذ يتعلق غالبا بحق من ينتقد أو يعارض السلطة، ويعمل به لأسباب سياسية، وهو بمثابة اعتقال إداري، يشبه الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.