استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مصادقة ما يسمى اللجنة التشريعية الوزارية في حكومة الاحتلال على قرار اقتطاع مخصصات الشهداء والاسرى التي يتم دفعها للسلطة الفلسطينية.
وقالت الشبكة في بيان صحفي الاثنين إن هذا الإجراء ينطوي على خطورة كبيرة باعتباره جزء من سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي يجري طرحها في إطار سياسات عنصرية هدفها ممارسة النهب المنظم لمصادر وثروات الشعب الفلسطيني، وتضييق الخناق عليه بغية اضعاف قدرته على الصمود، وتكريس واقع عنصري بالكامل بما فيها الإجراءات والقرارات التي تطال الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
واعتبرت الشبكة أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن سلسلة من الخطوات الانتقامية على أثر الإضراب البطولي الذي خاضه الأسرى العام الماضي، واستمر 38 يوما ويهدف لكسر إرادة الحركة الأسيرة، وسحب الإنجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، وإعادة الأمور لنهاية الستينات من القرن الماضي لتصبح الحركة الأسيرة هشة وبدون أية حقوق.
وحذرت الشبكة في بيانها من مغبة تصاعد هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة إذا لم يتم التصدي لها على كافة المستويات، ووضع برنامج عمل فوري بمشاركة كافة الهيئات والأطر والمؤسسات الوطنية والشعبية والحقوقية، والشروع في خطوات نضالية محددة وفق خطة عمل يجري إقرارها من قبل هذه المستويات لمواجهة هذا القانون الذي يحاول وسم النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في سبيل حريته واستقلاله بالإرهاب، ومحاولة لتجريد الأسيرات والأسرى وهم عناوين هامة في مسيرة الشعب الفلسطيني من حقهم باعتبارهم مقاتلون من أجل الحرية.
وأعاد بيان الشبكة التذكير أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول دولة الاحتلال سرقة عائدات الضرائب الفلسطينية تحت حجج ومسميات واهية وضمن سياسة ابتزاز سياسي مكشوفة هدفها خلط الأوراق بين القضايا السياسية الأساسية وبين القضايا المطلبية والحياتية لحرف الأنظار عما تقوم به من إجراءات وحملات استيطان غير مسبوقة لنهب الأرض الفلسطينية، وفرض حل الامر الواقع.
وتأتي هذه الخطوات في ظل قرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال اعتبارا من مطلع الشهر المقبل احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، وتمديد فترة الاعتقال لفترات طويلة بلغت لعدد من الأسرى ما بين 10 الى 14 عاما دون محاكمة أو حتى معرفة لائحة الاتهام.