حذّر قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والائتلاف التربوي الفلسطيني من تدهور الوضع التعليمي في المدارس الحكومية في قطاع غزة؛ نتيجة عدم توفير موازنة تشغيلية لـ 397 مدرسة حكومية، مطالبتان وزارة التربية والتعليم بتوفير الدعم المالي.

وقالت المنظمتان في بيان لهما الاثنين، إن من شأن عدم توفير الموازنات التأثير سلبًا على جودة الخدمات التعليمية المقدمة لـ (253,263) طالبًا وطالبة ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التسرب الدراسي.

وشددتا على الحق في التعليم لجميع أطفال فلسطين أينما تواجدوا باعتباره حقًا أصيلًا مكفولًا في القوانين الفلسطينية كافة، ودعتا الأطراف الفلسطينية كافة إلى تحييد العملية التعليمية من أية صراعات نتيجة الانقسام السياسي.

وطالبت المنظمتان وزارة التربية والتعليم بإيجاد آليات فاعلة لضمان توفير الدعم المالي واللوجسيتي اللازم من أجل استمرار سير العملية التعليمية في المدارس الحكومية كافة، وعدم تدهور الوضع.

وأشارتا إلى أن ذلك يهدد نحو 253 ألف طالب وطالبة بالانقطاع عن التعليم، والمساس بقدرة الأطفال على الوصول إلى تعليم أساسي عالي الجودة يساعدهم على اكتساب المعرفة والمهارات الملائمة التي تتيح المجال لهم لأن يصبحوا مواطنين مساهمين في تنمية مجتمعهم.

وأعادت المنظمتان التذكير بالتحذير الذي أطلقتاه سابقاً حول تقليص الدعم لـ (أونروا) والذي من شأنه إجبارها على تقليص ووقف خدماتها الإنسانية الأساسية المقدمة للاجئين في المخيمات ومن بينها خدمات التعليم.

وشددتا على أن توقف الدعم لأونروا يعني تفاقم الأزمة على جميع الأطفال والمس بحق التعليم لأكثر من نصف مليون طفل يعيشون في قطاع غزة وملتحقون بالمدارس هناك.

ودعت المنظمتان المانحين إلى الإسراع في توفير التمويل اللازم لاستمرار العملية التعليمية في قطاع غزة والتدخل العاجل من أجل ضمان عدم تدهور الوضع التعليمي فيه لما فيه إنقاذ لمستقبل الأطفال.