مددت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد فترات اعتقال أشخاص بينهم مسؤولون في شركة "بيزيك" للاتصالات ومستشار إعلامي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشبهة الضلوع في قضية الفساد المعروفة إعلاميا ب"4000" والمتعلقة ببيع الشركة، ويشتبه فيهم بارتكاب جرائم الارتشاء والاحتيال.
وقال مدير عام الموقع الاخباري الالكتروني "والا" ايلان يشوعا ومحرر الموقع في السابق ينون ماغال بإفادتهما ضمن التحقيقات في هذه القضية.
كما يشتبه في مالك شركة "بيزيك" شاؤول ألوفيتش بأنه حصل على مكافآت ما من نتنياهو خلال توليه حقيبة الاتصالات مقابل تغطية مؤيدة له في الموقع الإخباري "والا" الخاضع لملكية ألوفيتش.
وتعقيبا على تحقيق الشرطة الإسرائيلية في ملف بيزيك، قال نتنياهو إن "هذا هو تحقيق عبثي آخر تم الشروع فيه رضوخا للضغوط من جانب وسائل الاعلام التي تشن حملة اعلامية شرسة ضده".
وأضاف انه بعد تلاشي توقعات وسائل الإعلام وخيبة الأمل التي انتابتها في ملفات التحقيق السابقة قامت هذه الوسائل بممارسة ضغوط جمة لإيجاد ما وصفها بفقاعة جديدة أطلق عليها اسم 4000.
وتابع نتنياهو أن "هذه الفقاعة لن تتمخض عن اي نتيجة أيضا"، مشيرا إلى أن وزارة العدل أوضحت لمراقب الدولة أنه لم يتخذ أي قرار مثير للجدل في هذه القضية كما ولم تتخذ قرارات منحت امتيازات خاصة لشركة "بيزيك" بحيث يمكن أن تندرج في إطار تناقض المصالح.