قال مختصون زراعيون، إن اعتماد قطاع غزة على "الزراعة العضوية" نسبته ضئيلة، لا تتعدى 0.5%.

وعزوا الأسباب، إلى ضعف التوعية عند المستهلكين بأهمية الزراعة العضوية، ورغبة المزارعين في تحقيق مكاسب سريعة، وانخفاض الاهتمام الرسمي والأهلي في هذا النوع من الزراعة .

وتُعرف الزراعة العضوية: بأنّها نظام إنتاجي يستبعد المركبات الصناعية والمبيدات الحشرية ومنظمات النموّ.

وتعتمد الزراعة العضوية على نظام الدورات الزراعية (تعاقب المحاصيل)، ومخلّفات المحاصيل، والسماد الحيواني، والبقول، والأسمدة الخضراء، والمخلّفات العضوية للمزرعة، والأساليب البيولوجية -كمكافحة الآفات- للمحافظة على إنتاجية التربة الزراعية وطبيعتها، وتوفير العناصر الغذائية للنبات، ومكافحة الحشرات والآفات الأخرى.

واعتبر مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية لدى وزارة الزراعةنزار الوحيدي "أن الزراعة العضوية هي الحل لما نعانيه من مشاكل ناتجة عن تلوث الغذاء بالمواد الكيميائية الزراعية والتي يعتقد أن لها علاقة بالسرطان أو الأورام الخبيثة التي تنتشر فيقطاع غزة".

وعبر في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن أمله أن يكون للزراعة العضوية مكان واضح واهتمام أكثر، منوهاً إلى التغير نحو التوجه في الزراعة العضوية لا يحدث في يوم أو سنة إنما هي ثقافة وفكر وعمل متواصل وسلاسل مرتبطة ببعضها البعض.

وبين أن الزراعة العضوية نظام يعتمد على إدارة النظام الايكولوجي بدلا من المدخلات الزراعية الخارجية، ونظام دراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة من خلال وقف استخدام المدخلات التخليقية مثل الأسمدة الاصطناعية والمبيدات التخليقية، والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحورة وراثيا، والمواد الحافظة، والمواد المضافة، والتشعيع وتحل مكانها أساليب إدارة تتفق وخصائص كل موقع تحافظ على خصوبة التربة طويلة الأجل وتزيدها وتمنع الآفات والأمراض.

ونوه الوحيدي إلى أن الزراعة العضوية ليست مكلفة، ولكن مشكلتها في قلة الإنتاج من وحدة المساحة، وهذا دفع بالمزارعين على الاعتماد على أنظمة مشتركة عضوية وغير عضوية تسمى "الزراعة الآمنة".

وأكد على أهمية وجود اتحادات وجمعيات تعاونية ترعى الزراعة العضوية في المناطق الفلسطينية.

وبين أن الزراعة العضوية لاتحظى بالاهتمام الكبير على المستوى العربي باستثناء دول بعينها مثل تونس، قطرالكويت، والمغرب، لكن تعتبر الزراعة في السودان أقرب إلى الزراعة العضوية كممارسة طبيعية دون دراسة علمية.

وأشار في ذات الصدد إلى أن الاحتلال له كثير من النشاطات ومدارس في الزراعة العضوية.

واعتبر المساحة المستخدم فيها الزراعة العضوية في قطاع غزة لا تزيد عن عشرات الدونمات، كما أنه يمكن تصنيفها " شبه عضوية" لأن بعض مدخلاتها كيميائية مثل مخلفات الأبقار والكومبوست من محاصيل غير عضوية، وهذا لا يصح عضوياً .

من جانبه قال م. الزراعي مجدي دبور من الإغاثة الزراعية إن الزراعة العضوية تعتمد على عنصرين أساسين، الخلل في أحدهما يعني تراجع هذا النوع من الزراعة.

وقال دبور لصحيفة "فلسطين" إن الزراعة العضوية كأي نوع زراعة لها مقومات نجاح كتوفر التربة الملائمة، المياه، الأيدي العاملة، وهذا يدرج في إطار العملية الإنتاجية، بيد أن العنصر الثاني المهمالتسويق، ففي حال توفر الانتاج دون تسويق فلا توسع للزراعة العضوية.

وبين أن المستهلك نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية يقبل على المزروعات العادية أكثر التي تتسم بالرخص مقارنة بالعضوية، داعياً إلى ضرورة تكثيف التوعية بالزراعة العضوية.

وقال:" إن الدونم الواحد في الدفيئة الزراعية المستخدمة للزراعة الكيماوية يبلغ حجم انتاجه 20 طناً على الأقل فيما أن حجم انتاج الدونم الواحد في الزراعة العضوية يتراوح من 9-11 طنا، وهذا الفرق في الانتاج يجعل السعر مرتفعا لدى المستهلك".

وطالب وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج توسع الزراعة العضوية بصورة مستدامة، وارشاد المزارعين وتثقيف المستهلك.

وقال:" لابد من انتقال المؤسسات الرسمية والأهلية في تنفيذ الزراعة العضوية من المساحات الضيقة والمؤجرة إلى المساحات الأكبر وذات الملكية لأصحابها".

وبين أن اتباع التسلسل الزراعي في التربة العضوية مهم جداً في تقوية التربة وجعلها مؤهلة، ومفيدا لحماية المنتج، وقال:" إننا ننصح بزراعة النباتات سهلة الانتاج مثل البندورة، السبانخ، البقدونس، السلق، على أن يتبعها لاحقاً نباتات مثل الخيار، الكوسا، الفراولة، لأن هذه المحاصيل تُصاب بالأمراض، والتي يجب أن توفر لها التربة العضوية الحماية".

وأضاف أنه بعد عام أو عامين يحصل التوازن داخل التربة العضوية حيث إن الحشرة الضارة تعيش بجوار النافعة دون أي خطر على المحصول، في حين أن استخدام المواد الكيميائية يؤدي إلى قتل الحشرات النافعة.