لم يكن إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية حماس بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كـ"دروع بشرية"، في نظر مراقبيْن فلسطينييْن، سوى محاولة جديدة تهدف لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.

وجاء مشروع القانون الأمريكي، بعد أسبوعين من قرار واشنطن ضد رئيس المكتب السياسي لـ حماس إسماعيل هنية، بوضعه على ما يسمى "قائمة الإرهاب".

تقويض المشروع الفلسطيني

وإذ ترى المختصة بالشؤون السياسية والمطلعة على القانون الدولي نور عودة، أن أي دولة لها الحق السيادي في تشريع ما يخص أمنها القومي، فإنها تقول: ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن حملة لتقويض المشروع الفلسطيني، باستهداف كل حركات التحرر؛ بما فيها حماس.

وأشارت عودة لصحيفة "فلسطين"، إلى أن منظمة التحرير ما زالت على قائمة الإرهاب في أمريكا. وهناك تشريع مفصل ضد المنظمة ومؤسساتها، وهو يهدد فلسطين بشكل عام، إذا ما أخذت خطوات لحماية الحق الفلسطيني من خلال العمل الدبلوماسي وليس من خلال العمل المقاوم.

وأضافت: "ما يحدث الآن باتجاه حركة حماس، منسجم مع سياسة الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره وإنشاء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وهو استكمال لإرث طويل من العداء ضد الشعب الفلسطيني وحركاته السياسية بشكل عام الذي يقوده الكونجرس بدعم وتحريض من مؤسسات وجماعات الضغط الموالية لأقصى اليمين الإسرائيلي".

ونبَّهت إلى أن الحراك في الكونجرس ضد حماس لا يقابل بتحرك أعضاء فيه معروفين بدعمهم لحقوق الإنسان، لكن عند موضوع فلسطين فإنهم يتصرفون بخجل كبير نتيجة الوضع السياسي في أمريكا واحتياجهم لجماعات الضغط ودعمها في الانتخابات.

وقالت المختصة بالشؤون السياسية: إن الإدارة الأمريكية تهدد الشعب الفلسطيني برمته وكل حركاته السياسية، بالإقصاء والتقويض الكامل من خلال العقوبات والحصار السياسي والمالي، ورأينا ذلك فيما يتعلق بالقدس والأونروا واللاجئين الذين هم "أصل الحكاية" في القضية الفلسطينية.

وأضافت عودة أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية محاولة لتركيع الموقف السياسي الفلسطيني، وهذا جزء من توجه يقوده الفكر اليميني المتطرف من جماعات الضغط اليهودية، والتي تتلقى مصالحها مع جماعات يمينية أخرى في الولايات المتحدة ترى في فلسطين والفلسطينيين عدوًا مشتركًا.

وحول تأثير القرار الأمريكي الجديد على حماس في المستوى العربي والدولي، أوضحت أن "علاقات حماس ما زالت متأثرة بشكل عام بتصنيفها دوليًا، كحركة (إرهابية) وعلاقاتها العالمية تنحصر في العالم العربي والإسلامي".

وذكر أن "ما يؤثر على حماس، أن قدرتها على إدخال المال من خلال التعاملات البنكية ستكون ضعيفة للغاية إذا لم تكن مستحيلاً نتيجة العقوبات الإضافية؛ خاصة أن الولايات المتحدة لها دور كبير في التحويلات المالية عالميًا".

أما على صعيد علاقات حماس السياسية لا أظن أنها ستتأثر، كما ترى عودة.

كراهية وعنصرية

أما الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى، قد بين أن "كل ما يصدر عن أمريكا وبالأخص في تشريعاتها يتناقض كليًا مع استقلال الولايات المتحدة عام 1776".

وأضاف عيسى لصحيفة "فلسطين" أن "دستور الولايات المتحدة الأمريكية لا يشير من قريب أو من بعيد لمثل هذه الخطوات التي يقوم بها الكونجرس الأمريكي بشقيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

ولفت الأنظار إلى أن منظمة التحرير منذ 1987 سُنَّ ضدها الإرهاب من أمريكا، إرضاءً للوبي اليهودي داخل أمريكا.

وقال عيسى: إن حماس حركة مقاومة وافق عليها قرار الجمعية العمومية 3236 لعام 1974، واعتبر في نقاطه الخمسة، أن الكفاح المسلح هو أسلوب من أساليب الوصول إلى حق تقرير مصير".

وتابع: من حق الشعب الفلسطيني استخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح.

وأكمل: "ما تصرح به أمريكا باتهام شخص ما بالإرهاب سواء كان على مستوى إيران، أو لبنان أو سوريا أو أي دولة في العالم، يعني استخدام القوة العنجهية والقتل والذبح دون وازع إنساني".

واعتبر أن هذه الخطوات لا تنم إلا عن كراهية وعنصرية، وليس لها أي سند قانوني، لا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا في كافة المواثيق الدولية الأخرى بما فيها نظام روما لسنة 1998، الذي لم تصادق عليه أمريكا حتى الآن خشية ملاحقة جنودها الذين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان والعراق وسوريا، وغير ذلك من البلدان.

وأوصى الخبير في القانون الدولي، الولايات المتحدة بإعادة النظر في سياساتها واستراتيجيتها كونها دولة عظمى في العالم، وأن تتبع الأسلوب الحضاري في التعامل مع الآخرين والدفاع عن المستضعفين وحقوق الإنسان.

وتوقع أن يكون لمشروع القانون الأمريكي تأثير على حركة حماس في الدول المتحالفة مع أمريكا. لكن قال إن "الكل يعرف أن حماس حركة مقاومة وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني".