أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سميث" لصالح صحيفة "معاريف" العبرية، بعد نشر توصيات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تقديم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمحاكمة بشبهه تلقي الرشوة والاحتيال، أن نصف الاسرائيليين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن نتنياهو فاسد ويجب أن يعلن تعذر قيامه بواجبه أو يستقيل من منصبه.
وقال 60% من المستطلعين إنهم يخشون أن يجد نتنياهو صعوبة في إدارة دولة الاحتلال.
وبحسب الاستطلاع فإن الائتلاف الحكومي سيتجاوز الأزمة، وإن حزب "الليكود" مستقر، ولكن مكانة رئيس الحكومة ستتراجع.
وأظهر أنه في حال جرت الانتخابات فإن "الليكود" سيكون القوة الأولى وسيحصل على 28 مقعدا، أي بتراجع بمقعدين عن قوته الحالية، فيما يتحول حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، إلى القوة الثانية، حيث يحصل على 22 مقعدا.
وسيحصل "المعسكر الصهيوني" برئاسة آفي غباي على 15 مقعدا، مقابل 12 مقعدا لـ"القائمة المشتركة"، و11 مقعدا لـ"كولانو"، و 7 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" و"يهدوت هتوراه"، و 6 مقاعد لـ"ميرتس"، و 5 مقاعد لـ"شاس".
وتشير المعطيات إلى أن الائتلاف الحالي برئاسة نتنياهو يحافظ على استقراره، ويحصل على 65 مقعدا، أقل بمقعدين عن انتخابات العام 2015.
إلى ذلك، قال 43% من المستطلعين إن نتائج شرطة الاحتلال تضعف نتنياهو من الناحية السياسية، وتؤثر بشكل سيئ على مكانته، مقابل 24% يعتقدون أن التوصيات لن تؤثر على مكانته، وقال 13% إن مكانته كرئيس للحكومة قد تعززت.
وأضاف 59% من المستطلعين إن تورط نتنياهو في التحقيقات يمس بقدرته على إدارة شؤون الدولة في الأزمات.
وفحص الاستطلاع كذلك ما إذا كان الجمهور ينظر إلى نتنياهو كفاسد في أعقاب توصيات الشرطة، وقال 48% من المستطلعين إنهم يعتقدون أنه فاسد، بينهم 28% يعتقدون أنه فاسد جدا، مقابل 20% يعتقدون أنه فاسد بما يكفي.
وفي حال اضطر أو اختار نتنياهو أن يعلن تعذر قيامه بمهام منصبه، فإن المرشح المفضل من بين وزراء الحكومة، بحسب الاستطلاع، كان نفتالي بينيت بنسبة 13%، يليه 10% لكل من موشي كحلون وأفيغدور ليبرمان، يليهما يسرائيل كاتس، وغلعاد إردان، ويولي إدلشطاين، على التوالي.
كما فحص الاستطلاع مسألة ما بعد نتنياهو في رئاسة "الليكود"، فحصل غدعون ساعار على دعم 29% كبديل لنتنياهو، يليه يسرائيل كاتس بنسبة 14%، وغلعاد إردان بنسبة 8%، وتساحي هنغبي 3% فقط.
وفي أعقاب الانتقادات الحادة من جانب نتنياهو تجاه المفتش العام لشرطة الاحتلال روني الشيخ، قال 41% من المستطلعين إن أداء المفتش العام للشرطة كان موضوعيا، بينما قال 32% إن أداءه كان سياسيا.
