حجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أملاكًا وحسابات بنكية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، بمجموع يزيد على 30 مليون شيقل (حوالي 8 ملايين دولار)، وذلك في خطوة تصعيدية بحق المدينة ومسيحييها.

ويأتي الاحتجاز بعد أقل من أسبوعين على قرار إسرائيلي بفرض الضرائب على الكنائس والمباني المسيحية في القدس المحتلة، ومطالبتهم بدفع نحو 190 مليون دولار أمريكي، رغم الإعفاء الممنوح لهما.

وقالت البطريركية، في بيان، أمس، إنها ترفض التعاطي مع الإجراء الإسرائيلي كونه يخالف "الستاتيكو" أو "الوضع القائم" منذ مئات السنين في المدينة المقدسة.

وأضاف الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس عيسى مصلح، إن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، حجزت أملاكًا وحسابات بنكية بقيمة إجمالية بين العقارات والحسابات البنكية تزيد على 30 مليون شيقل؛ بحجة ضرائب الأملاك، الأمر الذي ترفض البطريركية التعاطي معه.

وأضاف مصلح لـ"فلسطين"، أن قرار بلدية الاحتلال يخالف "الساتيكو" أو "الوضع القائم" في المدينة المقدسة منذ مئات السنين والمقرة منذ العهد العثماني، وجرى الالتزام بها من كافة السلطات المتعاقبة على القدس بها.

وأكد مصلح أن "القرار ظالم"، ويهدف إلى تضييق الخناق على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف بطريركية القدس منذ تولي البطريرك ثيوفيلوس الثالث منصبه عام 2005 بما يصب في إضعاف "أم الكنائس".

ونبه إلى أن الكنائس، وعقب تنفيذ قرار الاحتلال الحجز على أموالها البنكية وفرض دفع الضرائب "لن تستطيع أن تستمر في رسالتها، أو الإنفاق على طائفتها، سيما في ظل الأموال القليلة الداعمة لها والأوضاع الاقتصادية السيئة العامة".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمل وفق ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية بإعلانها الأخير القدس عاصمة للاحتلال في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للتغول على المقدسات الإسلامية والمسيحية معًا. وأكد مصلح أن الاحتلال يسعى بكل صراحة لتهجير المسيحيين، والمس بمقدساتهم، وتغيير معالم المدينة، عوضًا عن شطب العلاقة المميزة بين المسيحيين والمسلمين في القدس المحتلة.

ودعا العاهل الأردني، بصفته وصيًا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف إلى فضح الاحتلال عبر المنابر الدولية المتمثلة في مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة و"يونسكو".

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنا عميرة، أن حكومة الاحتلال استثمرت الإعلان الأمريكي بشأن القدس، للضغط على أهالي القدس المحتلة وإجبارهم على الرحيل. وأضاف عميرة لـ"فلسطين"، الاحتلال يستهدف بقرار حجز أموال الكنائس وفرض الضرائب عليها الوجود المسيحي في القدس، وتغيير الوضع القائم في المدينة، مشيدا في ذات السياق بقرار رفض الكنائس لقرار الاحتلال بحقها.

وأشار إلى أن الكنائس في القدس المحتلة لديها 130 مؤسسة تعليمية وطبية ومجتمعية، تقدم خدماتها لعشرات الآلاف من المقدسيين، وهو ما يعني أن القرار الإسرائيلي جاء "بصراحة لضرب الكنيسة ومؤسساتها".

ونبه إلى أن نقاشات جارية وسط قيادة فصائل منظمة التحرير حول هذا الملف، وأن هناك توجهًا لإثارة الانتهاك الإسرائيلي بحق الكنائس عبر رفع قضايا أمام المحاكم المختصة دوليًا.

لبنة أساسية

وفي السياق، أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، برفض رؤساء الكنائس في القدس المحتلة خطوات بلدية الاحتلال في مدينة القدس، الذي يفرض الضريب على الكنائس.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أمس، أن إجراء بلدية الاحتلال يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة مع السلطات المدنية عبر قرون من الزمن، مؤكدًا الموقف المشرف لكنائس القدس، الذي رفض كل ممارسات الاحتلال وقراراته التهويدية. وشدد أن مسيحيي القدس لبنة أساسية في المجتمع الفلسطيني، وخط الدفاع الأول عن المدينة المقدسة ونصرة مقدساتها.

وأشار إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة، ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة عروبة مدينة القدس المحتلة.

وعبرت عن تأييدها واعتزازها بقرار كنائس القدس، مؤكدًا أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها، ونشاطاتها.