الكنيست يقر قانونًا بتطبيق القانون "الإسرائيلي" على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات.
الخطوة طابعها رمزي لكنها تعبر عن نوايا حكومة الاحتلال بضم الضفة الغربية، وهي قامت بخطوات متلاحقة على الأرض وفي الكنيست نحو هذا الهدف.
وفي المقابل توسع المجموعات الاستيطانية من نشاطاتها على الأرض، وآخرها البؤرة الاستيطانية في بيتا.
رغم هذا الاندفاع نحو مخططات جريئة، إلا أن هنالك ترددا داخل المؤسسة الصهيونية، بسبب الضغوط الدولية من ناحية، والضغوط الفلسطينية في الضفة فهم يدركون أن المساس بحياة الناس اليومية كفيل بتفجير وضع مهيأ أصلًا للانفجار.
هنالك قرار من الجيش بتفكيك البؤرة الاستيطانية في بيتا، والمستوطنون أعلنوا استنفارهم ورفضهم للإخلاء.
باعتقادي فإن استغلال هذا الخلاف من خلال تصعيد أهالي بيتا والقرى المجاورة، وتنظيم فعاليات مستمرة ضد البؤرة وإثارتها إعلاميًا سيساعد على إخلاء البؤرة الاستيطانية ووأدها في مهدها.
أما السكوت والتسليم بما يحصل فنتيجته أن الإخلاء لن يتم وسيثبت المستوطنون هذه البؤرة وتضاف إنجازًا إلى المشروع الاستيطاني المسعور.
ومن الجدير الإشارة إلى مقاومة أهالي بلدة بيت فوريك القريبة من المنطقة، ومبادرة الشبان بمهاجمة الاحتلال ومستوطنة ايتمار، والمواجهات شبه اليومية في جبل القعدة.
مثل هذه المواجهات رغم أنها لن تزيل المستوطنة القائمة، إلا أنها تجعل الاحتلال يحسب ألف حساب قبل التوسع الاستيطاني والمغامرة بالاستيلاء على أراضٍ جديدة.
لو انتقلت تجربة بيت فوريك في المقاومة الشعبية الدائمة للاستيطان، فهنالك إمكانية لكبح جماح مشروع ضم وتهويد الضفة الغربية، وإلا فإن المستقبل قاتم للغاية.
