الكفاح الفلسطيني، منذ الشتات كان دائماً وأبداً يستمد مشروعيته من ارتباطه بالتيارات الفكرية العربية، وعلاقته بالقيادات السياسية الحاكمة. وهذا الارتباط تعزز أكثر فأكثر بعد نكسة الخامس من يونيو/حزيران 1967.

لماذا انتقل الكفاح الفلسطيني بشعاره الأساس في التحرير الكامل لفلسطين من النهر إلى البحر، ومن الكفاح المسلح سبيلاً للتحرير، إلى دويلة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة!

تقتضي الإجابة على هذا السؤال، التذكير بأن (إسرائيل) احتلت في عدوانها عام 1967 أراضٍ عربية واسعة: سيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سوريا، والضفة الغربية والقدس الشرقية التي كانت جزءاً من الأردن، كما احتلت قطاع غزة الذي كان تحت الإدارة المصرية، ومزارع شبعا في لبنان. إن هذا الاحتلال وجّه بوصلة الأنظمة العربية، التي أطلق عليها في حينه أنظمة المواجهة، وتحديداً مصر وسوريا والأردن، من فكرة تحرير فلسطين إلى إزالة آثار عدوان 1967.

إن هذه الاستراتيجية الجديدة لقيت تأييداً واسعاً من قبل القيادات العربية. وحين عقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم بعد النكسة مباشرة، بدا الارتباك واضحاً في اللغة السياسية للدول العربية. هناك لاءات: لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض، موجهة من قبل القادة العرب للشعوب العربية، وهناك تفويض واضح وصريح للأنظمة العربية بأن تستخدم كل السبل السياسية لاستعادة أراضيها، التي احتلت من قبل (إسرائيل) في حرب يونيو/حزيران.

لقد رسمت هذه البداية صورة مستقبل الصراع بين العرب و(إسرائيل). فما كان من المحرمات قبل العدوان الإسرائيلي، بات مشروعاً بعده.

لكن المعضلة بالنسبة لدول المواجهة أنه لم يكن بإمكانهم، التعبير صراحة عن استراتيجيتهم الجديدة في ظل الهزيمة المروعة، التي منيت بها جيوشهم.

ومن جهة أخرى لم يكن بمقدورهم، بعد انهيار هذه الجيوش، التصدي بقوة لعمليات المقاومة التي كانت بقعة الضوء الوحيدة الباقية بعد النكسة. لقد استثمرت جميع دول المواجهة، بدون استثناء، بقعة الضوء هذه لتُبقي على أمل التحرير من جهة، ولتستعيد في الوقت الضائع بناء قوتها العسكرية.

وهكذا وجدناها جميعاً قبل أن تستعيد قواها تدعم المقاومة الفلسطينية وبخاصة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح؛ بل إن جيشي سوريا والأردن نسقا وأسهما في بعض العمليات العسكرية التي شنّتها حركة فتح ضد قوات الاحتلال، والأبرز في هذا السياق دور الجيش الأردني في مساندة المقاومة الفلسطينية بمعركة الكرامة 1968.

لكن هذا الواقع تغير، بعد أن استعادت الجيوش العربية المهزومة عافيتها، وبات واضحاً أن المقاومة الفلسطينية تلعب في الدول العربية التي تتواجد فيها، دور الدولة داخل الدولة، بما أسهم في بروز حالة من الصدام بين المقاومة وهذه الجيوش، انتهت بهزيمة المقاومة، وطردها من الأردن في سبتمبر/أيلول 1970، ومنعها من تنفيذ أية عمليات عسكرية على الجبهة السورية، ولاحقاً الصدامات المتتالية بين المقاومة والجيش اللبناني، ووجود التداخل الواضح بين سلطات المقاومة الفلسطينية، وبين السلطات اللبنانية.

وقد جاء الغزو الإسرائيلي إلى بيروت في صيف 1982، ليحسم هذا التداخل ولينهي وجود المقاومة الفلسطينية بالذات.

على الصعيد السياسي الفلسطيني كان لهذه التطورات أثرها الواضح في تغيير أهداف واستراتيجيات منظمة التحرير الفلسطينية، فكما أشرنا في مقالة سابقة، فإن المنظمة ولدت في الشتات وشرط نجاحها في إطلاق عملياتها العسكرية، هو قبول الدول العربية التي تتواجد فيها مخيمات الفلسطينيين بأنشطة منظمة التحرير.

أما وأنَّ الأنظمة العربية في دول المواجهة، حسمت أمرها ولخصت أهدافها في إزالة آثار العدوان، فإن تحرير فلسطين لم يعد ذا شأن كبير بالنسبة لها، بل وجدت أنه يلحق الضرر برغبتها في استعادة أراضيها، في شبه جزيرة سيناء وفي مرتفعات الجولان.

لقد وجدت الأنظمة العربية، أن عليها التمييز بين دور منظمة التحرير الفلسطينية، الهادف لاستعادة الضفة والقطاع والقدس، واستعادتها لسيناء ومرتفعات الجولان. أما الحكومة الأردنية، فوجدت نفسها في حِل من أمرها، بعد اتخاذ القادة العرب قرارهم التاريخي في قمة 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.

بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، اتجهت جميع الأنظمة العربية، بدون استثناء نحو التسوية. وكان على الفلسطينيين الخيار، إما أن يغردوا خارج السرب، أو يلتحقوا بخيار التسوية، وهكذا كان الانتقال الحاد في مسيرة الفلسطينيين متأثر مرة أخرى بالسياسات العربية.

فهذه السياسات التي تبنّت حلولاً عدمية قبل حرب 1967، اتجهت نحو حلول التفريط بعد حرب 1973. وفي كلا الحالتين كانت مراهنة على الوهم.

نرى الآن نتائج هذا الانتقال السريع في التنكّر الإسرائيلي لاتفاقية أوسلو، وضرب نصوصها عرض الحائط، في بناء المستوطنات والجدران العازلة والمعابر الكبرى في القدس والضفة الغربية، وأخيراً وليس آخراً تنكر إدارة ترامب التي يفترض أن تكون راعية للسلام بين الفلسطينيين و(إسرائيل)، وتؤكد أحقية الفلسطينيين في المدينة المقدسة.

ويبقى السؤال قائماً: فلسطين إلى أين؟