يستنفر الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية أدواتهما المختلفة في محاولة إقناع المجتمع الدولي بأن وكالة (أونروا) باتت تمثل "المشكلة" والعقبة الكأداء أمام عربة التسوية الفاشلة والمتعثرة أصلًا، وأنه على هذا لابد من إغلاق هذه الوكالة.

وقد بدأ هذا التوجه يأخذ منحى تصاعديًّا مع وصول ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا منذ مطلع عام 2017م، والحديث عن "صفقة العصر"، وبلغ ذروته وترسيمه بالاسم والمحتوى، حين عادت نائبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي تسيبي خوتوفيل من زيارتها إلى واشنطن في أيلول 2017م على رأس وفد إسرائيلي من وزارة الخارجية "رفيع المستوى"، والتقت هناك السيناتور الأمريكي تيد كروز المسؤول عن هذا الملف كما نقلت الصحافة العبرية.

تقضي الخطة التي باتت معالمها شديدة الوضوح بالعمل على "شيطنة" الوكالة الأممية، واستخدام مصطلح "المشكلة" في سياق أي حديث عن (أونروا)، ويبدو أن التوجه قد وصل إلى باحثين وكتّاب أعمدة ومراكز دراسات وأبحاث وصحافة وإعلام وسياسيين ومنظمات غير حكومية إسرائيلية، بمشاركة "كتاب" عرب، باستخدام المعلومات كافة التي تقود إلى محاولة إقناع القارئ والمتابع بمضامين الكلمة "السحرية"، أي أن وكالة (أونروا) هي "المشكلة"، وهذا ما بات ظاهرًا لكل متابع ومهتم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر: في 18/1/2018م كتب السفير السابق للكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة رئيس معهد (أبا إيبان) للدبلوماسية الدولية في مركز (هرتسيليا) رون بروسو مقالًا، في صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، بعنوان: "(أونروا) عقبة أمام السلام"، ويكفي العنوان ليدل على المضمون، وكذلك كتبت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي للكيان الإسرائيلي يسرائيلا أورون مقالًا، في صحيفة (مباط عال) العبرية، في 5/2/2018م، ترى فيه ضرورة توطين اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، "كون أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة (أونروا) بلبنان وغيرها من مناطق عمليات (أونروا) غير صحيح، وأن العدد الفعلي في لبنان هو 174 ألف لاجئ فقط"، حسب قولها، وفي 5/1/2018م دعا وزير داخلية الكيان الإسرائيلي جلعاد إردان إلى "تفكيك وكالة (أونروا) في أقرب وقت ممكن"، لأنها "تديم مشكلة اللاجئين التي تساعد الإرهاب بكل الطرق بدلًا من حلها"، حسب قوله، وفي مقاله في 10/1/2018م كتب عبد الله الهدلق: "إن وكالة (أونروا) عنصرية لا تستحق التمويل"، و"إن قراراتها خاضعة لمنهج الإرهاب والإقصاء والعنصرية، وعدم مراعاة حقوق الشعوب الأخرى".

ولتكامل الخطة الإسرائيلية الأمريكية الإعلامية والسياسية مع الحراك الدبلوماسي عقدت خوتوفيل لقاءً خاصًّا جمعها مع سفراء الكيان الإسرائيلي بالدول في 21/1/2018م، حسب الصحافة الإسرائيلية، وشرحت لهم الخطة وإستراتيجة الدبلوماسية الإسرائيلية خلال عام 2018م، التي سترتكز على "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس"، وأن "عهد وكالة (أونروا) قد انتهى إلى الأبد"، وأعطتهم الضوء الأخضر للتحرك أولًا تجاه الدول المانحة لـ(أونروا)، ومحاولة إقناع تلك الدول بـ"أن حل وكالة (أونروا) بات ضروريًّا وأساسيًّا لتمهيد الطريق للوصول إلى السلام في المنطقة، وإلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وأن الوكالة باتت أحيانًا داعمةً للإرهاب، وحينًا آخر تدعو إلى قتل اليهود، وأخرى تدعو إلى زوال "إسرائيل"، وأنها توظف كوادر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأن مُنشآتها تُستخدم أماكن لتخزين الأسلحة"، وغيرها من الفبركات.

لكن الحقيقة هي غير ذلك كليًّا، إذ إن وكالة (أونروا) واستمرار وجودها وتقديم خدماتها هو الحل الأمثل، بمعنى أن وجودها يحافظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين بالعودة التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، الفقرة الثانية من المادة (13)، وسيقدم الحل الإنساني لإنقاذ نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني بتقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة، وتحسين البنى التحتية في المخيمات، والحماية الإنسانية، وأيضًا سيساهم في عدم التصعيد الأمني بالمنطقة العربية التي هي أصلًا ساخنة، فتوقيف عمل الوكالة سيساهم في المزيد من الإحباط للاجئين الذين سيرون أن المجتمع الدولي قد تآمر على قضيتهم مجددًا بعد تجربة عام 1947م، التي لا يزال يستحضرها كل لاجئ فلسطيني حين اعترف المجتمع الدولي بوجود الكيان الإسرائيلي في فلسطين على وفق قرار التقسيم رقم (181)، الذي شرد ثلثي الشعب الفلسطيني ليتحولوا إلى ملايين اللاجئين هم وذريتهم من بعدهم، لذا لا يمكن السكوت عن ذلك، وإن هذا البركان سينفجر عاجلًا أو آجلًا، ولن يؤثر فقط على اللاجئين أنفسهم بل على المنطقة والعالم.

وعلى قاعدة: "إن الرطل يجب أن يقابله رطلان" محاولة تشويه عمل الوكالة يجب أن يقابلها حملة مضادة، تثبت أهمية استمرار عمل (أونروا)، وإبراز أن ما يسوقه الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وأدواتهما هو المشكلة لا الحل، لذلك المطلوب:

أولًا: دور الوكالة نفسها، ليس فقط من باب الدفاع عن النفس بل الملاحقة القانونية ورفع دعاوى قضائية (قدح وذم وتشهير).

ثانيًا: الإيعاز للسفارات الفلسطينية في العالم بالقيام بخطوات استباقية، وقطع الطريق أمام الادعاءات والفبركات، والتواصل مع الأطر الرسمية العربية والإسلامية والعالمية والدول المانحة وصولًا إلى الجمعية العامة المسؤولة الأولى عن (أونروا)، وإحباط الخطة الأمريكية الصهيونية في حجب الأموال عنها.

ثالثًا: أن يوضع ملف (أونروا) على رأس أولويات المتابعة في جامعة الدول العربية، وإفراز المساحة التي تستحق في البحث والنقاش في القمة العربية المرتقبة، التي ستعقد بالرياض في آذار المقبل.

رابعًا: أن يكون لمؤسسات المجتمع الأهلي حراك نوعي في المخيمات والتجمعات والعالم، وزيارة سفارات الدول المعنية.

خامسًا: أن تبقى هذه القضية حاضرة دائمًا لدى الفصائل الفلسطينية كافة بمختلف توجهاتها السياسية.

سادسًا: حراك خاص للدول المضيفة للاجئين المعنية مباشرة أمام أي متغيرات تحصل لـ(أونروا)، لاسيما على مستوى التوطين.