تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية يوم الخميس المقبل، في طلب سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلية، تمديد الحبس الانفرادي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة الفلسطينية، لمدة 6 أشهر.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة أنباء الأناضول:" طلبت سلطة السجون الإسرائيلية من المحكمة المركزية تمديد عزل (الحبس الانفرادي) الشيخ رائد صلاح لمدة 6 أشهر إضافية حيث ينهي هذا الشهر 6 أشهر من العزل ".

وأضاف:" تم تقديم هذا الطلب الأسبوع الماضي وستنظر فيه المحكمة المركزية يوم الخميس ".

وقال زبارقة:" لا مبرر لاستمرار عزل الشيخ رائد، وفي الحقيقة فإن هذا الطلب يعزز اعتقادنا بأن هذه الملف سياسي، ويدار من قبل أروقة السياسة الإسرائيلية".

وأضاف:" الهدف من تمديد العزل هو تكميم الأفواه بحق الشيخ رائد، باعتباره شخصية اعتبارية له مواقفه خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك".

وأكمل:" تحاول السلطات الإسرائيلية أن تنتقم من الشيخ رائد بسبب نشاطه في السنوات الماضية في إحياء موضوع القدس والمسجد الأقصى في قلوب المسلمين في العالم".

وحذر المحامي زبارقة من أن الحبس الانفرادي، وتمديده، يثير مخاوف حقيقية على "سلامة الشيخ صلاح".

من جهة ثانية، فقد أزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أمس، لافتة كبيرة عليها صورة للشيخ رائد صلاح، وفوقها عبارة "ليتم إطلاق سراحه" باللغة العبرية تم وضعها في مدخل قرية الفريديس (شمال).

وقال زبارقة:" تمت إزالة هذه اللافتة بزعم أنها تحريض علما بأنه قانونيا لا تحريض فيها على الإطلاق".

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) في منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض".

وكان الاحتلال قد حظر الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد (إسرائيل).

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ صلاح في 17 يناير / كانون الثاني من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.