أكد النائب عن كتلة فتح البرلمانية جمال الطيراوي أن انعقاد المجلس التشريعي الأربعاء الماضي بمدينة غزة خطوة ومقدمة إيجابية لترسيخ مبدأ ضرورة تفعيل المجلس، والشراكة ما بين الكل الفلسطيني والكتل البرلمانية على أرضية توافقية.

وقال الطيراوي لصحيفة "فلسطين" أمس: إن "تجربة التوافق بموضوع رفع الحصانة هي نقطة جامعة للكتل البرلمانية وخطوة في الاتجاه الصحيح ".

وأعرب النائب عن كتلة فتح عن أمله أن يكون انعقاد المجلس التشريعي الاربعاء الماضي، مقدمة للعمل على تفعيل عمل ودور المجلس بالتوافق بين الكتل البرلمانية، مبينا أنه بغياب المجلس التشريعي أصبح هناك اختلال في المنظومة السياسية الفلسطينية.

وطالب الطيراوي بأن تتواصل هذه الخطوات من التشريعي وصولا لمرحلة "انعقاد تام للمجلس، لمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية التي أصبحت الآن في مهب الريح، بفعل التغول".

وبهذا الصدد، قال الطيراوي: " هذه خطوة مهمة نقف أمامها بكل احترام وإجلال"، مؤكدا أن انعقاد المجلس التشريعي أهم خطوة منذ سنوات للحديث عن عودة المصالحة الفلسطينية، وأنها رسالة عفوية بأن الشعب الفلسطيني قادر على لملمة جراح وجمع قوى وطنية تحت قبة البرلمان.

كما طالب باحترام الدستور، وعدم تغول السلطة التنفيذية على التشريعية، وحيادة القضاء وعودة انعقاد التشريعي، معربا عن أمله في أن يكون انعقاد الجلسة رسالة جامعة لإعادة وحدة الوطن، وأن يقرأ الانعقاد بشكل جيد، كقوة تدفع بعودة اللحمة الفلسطينية والتئام البيت الفلسطيني.

وأشار النائب عن كتلة فتح إلى أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برفع الحصانة كان تجاوزا للقانون والدستور، وقال: "رفع الحصانة فقط من صلاحيات المجلس التشريعي، ورسالة الجماهير الفتحاوية التي احتشدت بساحة التشريعي بغزة بالإضافة لردود فعل المؤسسات الحقوقية تأكيد بأن قرار الرئيس عباس غير دستوري، وأنه لا يجوز لأي جهة التغيير من صلاحيات المجلس ".

وفي السياق ذاته، عد الطيراوي القفز عن الدستور من قبل السلطة التنفيذية نهاية المشروع والنظام السياسي الفلسطيني، وتغييبا للنظام السياسي الذي يتكون من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولا يجوز لسلطة أن تطغى على كافة السلطات وتهمشها.

وبين أن الجماهير الفتحاوية حملت رسالة أن الهم الوطني واحد، وأنه لا يمكن فصل غزة عن الضفة أو العكس، وأننا متوحدون لا تفصلنا خلافات وصراعات، وأن الانتماء للوطن أكبر، لافتا إلى أن الحشود التي خرجت في غزة تؤكد أن الجماهير الفلسطينية تواقة للوحدة الفلسطينية وتبحث عن حماية الدستور والقانون.

ورد على سؤال " فلسطين " عن السبب الذي دفعهم لتنظيم مؤتمرهم المطالب بإلغاء قرار رفع الحصانة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قائلا: "إن أبواب المجلس التشريعي البيت الجامع للكل الفلسطيني أغلقت أمامنا، ووُزعت أسماؤنا على معظم المؤسسات لعدم دخولنا إليها".

وتابع الطيراوي: " لم يكن خيار أمامنا إلا المؤسسات الدولية متمثلة بالصليب الأحمر، عندما أغلقت أمامنا كل أبواب المؤسسات الفلسطينية في رام الله والضفة ".

وحول المؤتمر الموازي للمؤتمر السابع لحركة فتح الذي دارت أحاديث سابقة بأن النائب محمد دحلان سينظمه، أوضح أنه لا معلومات لديه عن موعد انعقاده.

وبهذا الصدد، أكد الطيراوي أنهم سيبقون يستمدون قوتهم من الشعب الفلسطيني ومن الكتل البرلمانية التي وقفت وقالت كلمتها مستمدة موقفها من الدستور، مردفا: "ستبقى لدينا خطوات متتالية حتى إلغاء القرار غير الدستوري".

وكان الرئيس عباس أصدر قرارا برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح في 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري وهم: محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة.

ونظم ثلاثة من النواب مطلع الأسبوع الماضي في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة بالضفة الغربية قبل أن تقوم عناصر من أمن السلطة بعد ساعات بإخراجهم بالقوة من مقر المؤسسة الدولية.