حذرت بلديات غزة من كارثة صحية وبيئية جراء نقص الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه والصرف الصحي ومركبات جمع وترحيل النفايات، مؤكدة أن المؤسسات الدولية أعلنت وقفها إمداد البلديات بالوقود بدءا من شهر فبراير/ شباط الجاري.

وقال رؤساء ومسؤولون في بلديات القطاع، لـ "فلسطين" إن المؤسسات الدولية زودتها بالكميات الأخيرة خلال الأيام الماضية، وأنه "في حال انتهاء هذه الكميات نهاية الشهر الجاري، فستكون هناك كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أوقفت عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها؛ بسبب أزمتي الكهرباء و نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وتمتنع الحكومة في رام الله، عن دفع أي نفقات تشغيلية لوزارات وبلديات غزة؛ بما فيها رواتب الموظفين، رغم توقيع اتفاق المصالحة بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، برعاية مصرية.

أوضاع مأساوية

وقال مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة، م. عبد الرحيم أبو القمبز، إن مدينة غزة مقبلة على كارثة صحية وبيئية مع نهاية الشهر الجاري.

وبين أبو القمبز أن الكارثة ستبدأ بتكدس النفايات وطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع العامة وأمام المنازل، بالإضافة إلى شح مياه الشرب ما سيؤثر على الصحة العامة وسيخلق بيئة خصبة لانتشار الأمراض.

وذكر أن الوقود الذي تسلمته البلدية بموجب مشروع تقدمه الدول المانحة عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" والبنك الإسلامي للتنمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سينفذ مع نهاية الشهر الجاري، ولن تتمكن البلدية من تأمين احتياجها من الوقود لتشغيل خدماتها بسبب توقف المشروع.

وأشار إلى أن الأزمة ستطال كل مفاصل تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما أن بلديته تحتاج إلى 200 ألف لتر من الوقود بشكل شهري.

وأكد أن بلديته غير قادرة على توفير احتياجاتها من الوقود بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة وعدم قدرة المواطنين على الالتزام بدفع مستحقات البلدية، مبينًا أن 10% من المواطنين يسددون مستحقاتهم لصالح البلدية في حين توقف 90% عن سدادها ما أوصل البلدية لوضع لا يمكنها من تسديد رواتب موظفيها.

وقال أبو القمبز إن بلديته ومن خلال وزارة الحكم المحلي تتواصل مع كافة المؤسسات المعنية لحثها على توفير احتياجات البلديات من الوقود، داعيًا وزير الحكم المحلي، وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية والمعنية للعمل على إنهاء معاناة بلديات القطاع وتزويدها بالوقود لتجنيب أهالي المدينة الخطر القادم.

وقف الرواتب

كما حذر رئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان، من تعرض المخيم لكارثة بيئية وصحية خلال الأيام القادمة في حال لم يتم توفير احتياجات البلدية اللازمة من الوقود.

وتحتاج بلدية النصيرات لنحو 40 ألف لتر من الوقود بشكل شهري، وفق أبو شكيان، للقيام بمهامها في ضخ مياه الشرب وتصريف مياه الصرف الصحي وتجميع وترحيل النفايات من المخيم.

وشدد أبو شكيان على ضرورة تقنين أهالي المخيم استهلاك المياه ومراعاة الظروف التي تتعرض لها البلدية ومرافقها جراء أزمتي الكهرباء ونقص الوقود، مشيرا إلى أن "البلدية ستوقف صرف رواتب موظفيها في حال استمرت الأزمة لصالح شراء الوقود الخاص بتشغيل مرافق البلدية".

وطالب رئيس بلدية النصيرات، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وكافة الجهات المانحة للعمل على انهاء معاناة بلديات القطاع، وحماية غزة من الخطر.

تدارك الأزمة

من جهته أكد مدير عام بلدية خان يونس محمد الأسطل، أن مدينة خان يونس مقبلة على كارثة صحية وبيئية في حال نفذت كميات الوقود نهاية الشهر الجاري.

وقال الأسطل: "لا توجد وعود حتى اللحظة لتوفير احتياجات البلدية من الوقود، وإن صندوق تطوير وإقراض البلديات اشترط علينا أنه لن يخصص أي مبالغ لشراء الوقود".

وأشار الأسطل إلى أن بلديته أنفقت مليون شيقل العام الماضي لصالح توفير احتياجاتها من الوقود لتشغيل مضخات المياه والصرف الصحي وجمع وترحيل النفايات.

وأكد أن البلدية لا تدخر جهدا من أجل تفادي الكارثة، عبر التواصل المستمر مع الجهات المانحة ولا سيما مصلحة مياه بلديات الساحل و"أونروا" لتدارك الأزمة وتوفير احتياجاتها من الوقود.