حذّر مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير فضل المهلوس من أن الهجمة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستتواصل ضمن خطوات أمريكية في هذا الصدد، منبهًا إلى أن العجز المتكرر في ميزانية الوكالة ذو طبيعية سياسية.

وقال المهلوس في حوار مع صحيفة "فلسطين": "إن القرار الأمريكي بتقليص دعم (أونروا) جزء لا يتجزأ من سياسة متعمدة تنتهجها واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية"، مبينًا أن ذلك يأتي بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة "عاصمة" مزعومة لكيان الاحتلال في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وفنّد ادعاء الإدارة الأمريكية أنها قلصت دعم (أونروا) لحرصها على دافعي الضرائب الأمريكيين، إذ قال: "إن الأجدر إعادة النظر في مئات مليارات الدولارات التي دفعتها واشنطن لدولة الاحتلال الإسرائيلي من جيوب الأمريكيين، بهدف التسليح والغطرسة والعدوان وتنفيذ المجازر التي استهدفت الأبرياء الفلسطينيين من سنة 1948م حتى الآن".

وأكد أن أموال الضرائب الأمريكية مازالت تُدفع للاحتلال الإسرائيلي، في تصاعد مستمر، لبناء الاستيطان، في مخالفة واضحة وصريحة للقرارات الدولية، وكل الأعراف والمواثيق القانونية التي وقعتها واشنطن نفسها وكيان الاحتلال.

وذكر أن واشنطن ربطت أخيرًا صرف مبلغ 60 مليون دولار لـ(أونروا) من أصل 125 بشروط بغرض الابتزاز، ما يدل على رغبتها في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للوكالة.

وبين أن استهداف (أونروا) مرده إلى إدراك الإدارة الأمريكية والاحتلال القيمة السياسية للوكالة، لما تمثله من التزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، وليس لما تقدمه من خدمات.

لكن المهلوس نبه إلى أن (أونروا) تمتلك تفويضًا من الأمم المتحدة بالاستمرار في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم، وذلك بما مثله قرار إنشائها (302)، الذي استند في مقدمته إلى قراري التقسيم (181)، والعودة والتعويض (194).

ولفت إلى أن ما يقدم دوليًّا لـ(أونروا) هو التزام متفق عليه.

وذكر أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ترى الفرصة سانحة أمامها لتقوم بقفزة نوعية ضد الفلسطينيين من بوابتي القدس المحتلة واللاجئين، في حين ترسم الشواهد معارضتها لكل ما يتصل بمساندة الفلسطينيين وقضيتهم في المحافل الدولية كمنظمة (يونسكو)، حتى الأمم المتحدة نفسها.

وبيّن أن إدارة ترامب تريد أن تدفع بهيئات ومؤسسات الأمم المتحدة نحو الانعتاق من التزاماتها بالقرارات الدولية، التي اتخذت بصورة شبه جماعية تجاه قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية بصورة عامة.

امتداد لضغوط

وقال المهلوس: "إن خطوات الإدارة الأمريكية الحالية امتداد للضغوط التي مارستها الإدارات السابقة للولايات المتحدة على (أونروا)، إذ كانت تتبع سياسة الضغط على الوكالة لتغيير مسارات خدماتها، وخصوصًا البرامج الأساسية مثل المناهج الدراسية".

ورأى أن العجز الذي كانت تعلنه (أونروا) في ميزانياتها وتمويلها ليس ماديًّا بقدر كونه ذا طبيعة سياسية، قائلًا في الوقت نفسه: "الفلسطينيون يدافعون عن الشرعية الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية تتنصل منها".

وأكد المهلوس أن ما تواجهه (أونروا) سيتواصل، لأنه جزء من "هجمة شاملة" تنفذها الولايات المتحدة على القضية الفلسطينية ومفاصلها.

وحذر من أن وكالة الغوث تعيش تحت الاستهداف في وضع خطير، لافتًا إلى أن ما يتوافر لها من إمكانات مادية لا يسعفها إلا ثلاثة أشهر قادمة فقط، وسط امتعاض كبير تظهره كثير من الدول تجاه السياسة الأمريكية بحق (أونروا).

وبيّن أن من أخطر ما تسعى إليه الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف (أونروا) هو نقل صلاحياتها وخدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وتصفية دور الوكالة شاهدًا حيًّا على قضية اللاجئين ومشكلتهم، إلى جانب إعفاء الكيان العبري من أي تكلفة ومسؤولية مستقبلية تجاههم.

ورفض المهلوس أي توجه في هذا السياق، مؤكدًا أن (أونروا) أنشئت بقرار دولي جمعي، ولن ينتهي هذا القرار إلا بانتهاء مشكلة اللاجئين، وأن الحق الفلسطيني سيتغلب في نهاية المطاف على الضغوط كافة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أصدرت وثيقة تشتمل على 20 صفحة و50 توصية، تدعو فيها لإنهاء (أونروا) ونقل خدماتها إلى المفوضية، بحجة أن الوكالة لم تعد قادرة على توفير الحقوق الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين.

ونبه إلى أن نقل خدمات (أونروا) إلى المفوضية المذكورة يضع اللاجئين أمام ثلاثة خيارات: الأول إعادتهم إلى ديارهم في فلسطين المحتلة، وهو ما يرفضه كيان الاحتلال، والثاني إبقاؤهم حيث هم في الخارج، وهو ما يعني التوطين الذي يرفضه اللاجئون والشعب الفلسطيني كله، والدول العربية المضيفة، والخيار الأخير نقل اللاجئين إلى بلد جديد، وهو ما يعني حدوث نكبة جديدة.

وعبّر المهلوس عن الثقة بقدرة الشعب الفلسطيني على إفشال "الغطرسة الأمريكية"، وقلب الطاولة على كل المحاولات لإنهاء عمل (أونروا) وتصفيتها، لاسيما أنه شعب مدعوم بالحق النافذ، مؤكدًا أن ترامب لا يمكن _مهما بلغت قوة بلاده_ أن يخضع الفلسطينيين لابتزازه، أو أن يجعلهم يقبلون المساومة على حقهم في القدس والعودة.