أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن توقف المولدات الكهربائية التي تغذي مجموعة من المراكز الصحية في القطاع، بسبب أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيلها.

وقال الناطق باسم الوزارة في غزة، أشرف القدرة، "تم صباح اليوم توقف المولدات الكهربائية في ثلاثة مراكز صحية إضافية وهي؛ الزوايدة، البريج المركزية، والبركة".

وبتوقفها يصل عدد المرافق الصحية التي توقفت مولداتها الكهربائية عن العمل حتى صباح اليوم، إلى ثلاث مستشفيات و13 مركز صحي، وفقاً للقدرة.

وحذر من تدهور الوضع الصحي بغزة بشكل أكبر، في ظل التطورات المتلاحقة واشتداد أزمة الوقود، قائلاً "بتنا أكثر قلقًا على توقف المزيد من المراكز الصحية كل يوم جراء عدم وجود أفق لحل الأزمة القاسية مما سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل العمل الصحي في قطاع غزة المحاصر".

من جانبه، قال الناطق باسم "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة"، أدهم أبو سلمية، إن قطاع الصحة ومرافقه من مستشفيات ومراكز رعاية أولية يشهد حالة من الشلل والعجز عن تقديم الخدمة الصحية مع تفاقم أزمة الوقود.

وأفاد أبو سلمية ، بأن 45% من الأدوية "رصيدها صفر" في مخازن وزارة الصحة بغزة، كما أن 28 % من المستهلكات الطبية غير متوفرة.

ونوه إلى أن الواقع الصحي قد أثر على حياة الأطفال في قطاع غزة المحاصر "فأكثر من 300 ألف طفلحسب اليونيسف بحاجة لدعم نفسي واجتماعي".

ودعت "هيئة الحراك الوطني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه مليوني محاصر في غزة، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار.

ولفتت إلى أن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله ، يتحملون كامل المسؤولية عن العقوبات التي فرضها على القطاع والتي ساهمت بشكل مباشر في تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، وفق تصريحات أبو سلمية.

وأضاف "شعبنا الفلسطيني لن يصمت طويلًا أمام هذه المعاناة، ومليوني مُحاصر في غزة لن يقبلوا بسياسة الموت البطيء تحت سمع وبصر العالم وبتواطؤ منه، ومن ينتزع الأمل في الحياة من صدور الناس ويدفعهم للمساواة بين الحياة والموت، عليه أن يتحمل تبعات هذه الجريمة الإنسانية وما يترتب عليها".

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الحكومة تمتنع عن دفع أي نفقات تشغيلية لها أو لأي من الوزارات الأخرى في القطاع؛ بما فيها رواتب الموظفين العاملين فيها وعددهم 40 ألف موظف.