أكد الوكيل المساعد في وزارة الصحة بقطاع غزة د. مدحت محيسن، أن المنظمات الدولية سحبت يدها من دعم القطاع الصحي بالكامل، محذرا من أن بقاء الأزمة قد يرفع رصيد الأدوية الصفرية الشهر القادم إلى 60%.

وقال محيسن في حوار مع صحيفة "فلسطين" أمس: "مر على النظام الصحي الفلسطيني العديد من الأزمات منذ عشر سنوات، ويمر بأزمات متتالية لكنه لم يشهد مثل الحالية، التي يزيد صعوبتها رفع المنظمات الدولية يدها عنه بشكل كامل".

وحذر من استمرار نفاد كميات الأدوية الأساسية بالمستشفيات، والبالغة 45% من الأدوية التي رصيدها صفر، منبها إلى أنه خلال شهر سترتفع النسبة نحو 15%، وهي تخص أدوية أساسية ذات صلة بالعناية المكثفة، وأدوية الأمراض المزمنة.

وأوضح محيسن، أن الأدوية التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية أخيراً، ضمت نسبة كبيرة منها محاليل لا تحتاجها الوزارة كثيرا وغيابها لا يشكل أزمة، بخلاف الكثير من الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية التي لم تحملها شاحنات الصحة في رام الله قبل أسبوعين إلى غزة، مشيرا إلى أن المستشفيات اليوم خالية حتى من المطهرات مثل محلول البولودين "اليود".

إضراب النظافة

وحذر وكيل الصحة المساعد، من عودة أزمة التغذية والنظافة إلى السطح من جديد، بعد تهديد شركات النظافة بالعودة إلى الإضرابات بدءًا من اليوم احتجاجا على عدم تحويل الصحة برام الله المستحقات المالية، لافتا إلى أن هذه الإضرابات ستؤثر على عمل المستشفيات والعيادات الحكومية، وقد يؤدي استمرارها وتصاعدها إلى توقف كل العمليات.

وبشأن إجراءات الصحة للتعامل مع غياب دعم المنظمات الدولية، أشار محيسن إلى أن وزارة الصحة لجأت إلى تنفيذ خطط تقشفية بعد رفع تلك المنظمات الدولية يدها، والتي من بينها البنك الإسلامي للتنمية في جدة الذي يعد من أكبر الداعمين خلال السنوات الأربع الماضية بعد أن قدم أكثر من 120 مليون دولار لدعم القطاع الصحي.

وأضاف محيسن: "هذا العام الأمر مختلفة، بعد أن أوقفت الكثير من الدول الأعضاء في البنك مساهماتها، من ضمنهم قطر التي أوقفت مشاركتها في البنك الإسلامي ذاته".

وأشار إلى أن، قطر كانت أكبر الداعمين لعمليات توريد الأدوية ووقود المستشفيات، أوقفت مشاريعها بغزة أيضا، وكذلك المنظمات الدولية المختلفة والصليب الأحمر التي أعلنت أنها لن تستطيع تمويل القطاع الصحي بالوقود، وأن على الحكومة تحمل مسؤولياتها.

وذكر محيسن أنه رغم تحذير المنظمات الدولية من خطورة الوضع الصحي بغزة، إلا أنها لا تمتلك رؤية للحل، فبعد أن كانت تتدخل في السابق إن حدثت أزمة لإنقاذ الوضع، منبهاً إلى عدم وجود أفق في كيفية تعويض النقص الحاد في الأدوية والوقود.

وحول انعكاس ذلك على المرضى، أفاد بأن نحو 113 طفلا يتلقون الرعاية في حاضنات العناية المكثفة، و100 مريض بالعناية المركزة، بالإضافة إلى 500 مريض غسيل كلى "حياة جل هؤلاء مهددة في حال تفاقم الأزمة، التي اضطرت الوزارة معها لوقف العمليات المجدولة والإبقاء على العمليات الطارئة".

وقال "ما نحاول عمله هو إطالة أمد الأزمة بالإجراءات التقشفية، وإلا لا نمتلك أفقا لحل الأزمات الصحية (...) فنحن أمام واقع صحي مهدد بالانهيار التام".

ولفت إلى أن اعتماد المواطن في القطاع على المستشفيات الحكومية يبلغ 92%، و60% في مراكز الرعاية الأولية، فيما تبلغ نسبة اعتمادهم عليها بالضفة بنحو 40-50%، مشددا على ضرورة تدخل الفصائل والتنظيمات والوجهات والضغط على الحكومة لتقوم بدورها لانتشال القطاع الصحي من أزماته وتوريد الأدوية والوقود والسلف والموازنات التشغيلية.

اشتراط رام الله

وعن السولار الذي أعلنت الصحة برام الله أنها ستقوم بإرساله لغزة، أوضح الوكيل المساعد أن الحكومة برام الله تشترط تحويل كافة أموال الجباية إلى خزينة وزارة المالية، لتقوم الأخيرة بصرف مليون شيكل لدعم تشغيل مولدات المشافي بالوقود لعشرة أيام "ما يعني أننا أمام مشكلة سياسية".

وإزاء استعدادات مستشفيات القطاع للتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة، أوضح أن الطواقم الطبية ورغم عدم تقاضيهم رواتب إلا بقدر يسير خلال الشهور الماضية جاهزة للتعامل مع التصعيد، مستدركا: "لكن النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية في ظل الأزمات الحالية إن لم يكن هناك تدخل سريع فستكون المشافي أمام مشكلة كبيرة خلال أي تصعيد".

وأشار محيسن إلى أن قدرة عمل المستشفيات ستختلف عن عام 2014م، نتيجة العجز الكبير، مبينا أن المنظمات الدولية خلال العدوان الإسرائيلي السابق تدخلت سريعا وقامت بإمداد القطاع الصحي بما يلزمه "لكن الأفق اليوم غير معلوم".