أعلن مدير عام الصناعة بوزارة الإقتصاد الوطني بغزة عبد الناصر عواد أمس، عن تجميد "خطة تطوير قطاع إنتاج الألبان ومشتقات الحليب" في قطاع غزة بسبب عدم استطاعتهم متابعة الواردات المنافسة، والمدخلات الإنتاجية.

وأكد ضرورة وجود مراقبين من وزارة الاقتصاد في معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع حماية للمنتجات المحلية.

ويستورد قطاع غزة أكثر من 800 طن من اللبن سنويًا، و نحو 240 طنًا أجبان، 33 طنًا حليب.

وقال عواد لصحيفة فلسطين: "إن الوزارة اضطرت إلى تجميد العمل في خطة إحلال واردات قطاع من الألبان ومشتقات الحليب، وذلك لعدم مقدرتها على مساعدة المزارعين في تصريف إنتاجهم من الحليب والمنتجين على حماية إنتاجهم من المستورد".

وأضاف: "عقب تسلم الحكومة مهام عملها في معبر كرم أبو سالم، لم يعد هناك مراقبون لوزارة الاقتصاد في المعبر، فأضحت الوزارة هنا غير قادرة على حماية السلع المنافسة من منتجات الألبان".

وبين أن دخول الحليب المجفف إلى قطاع غزة -دون متابعة- دفع بأصحاب المصانع إلى استخدامه لأنه أقل ثمنًا من الطازج، وهو أمر لا تسمح به الوزارة لأن هذا الاستخدام للحليب، انعكس سلبًا على أصحاب المزارع الذين واجهتهم مشكلة في توفير أجهزة تبريد لحليبهم بسبب مشكلة الكهرباء.

وأكد أن الوزارة قطعًا شوطًا كبيرًا في تطبيق بنود خطة الارتقاء بإنتاج الألبان ومشتقات الحليب بغزة، وقد بحثت ذلك مع مؤسسات دولية ومزراعين ومصانع على مدار 6 أشهر.

وقال: "لقد درست ووزارة الاقتصاد مع نظيرتها الزراعة ولجان العمل الزراعي، ومنظمة "أوكسفام" الدولية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) العمل المشترك من أجل حماية منتجي الألبان في قطاع غزة ومزارع الأبقار بهدف الوصول إلى عملية تنموية حقيقية في المجتمع".

وأضاف أن الخطة تنص على ضمان بيع إنتاج مزارع الأبقار من الحليب إلى 9 مصانع منتجة مقابل أن تقنن وزارة الاقتصاد من المنتجات البديلة المنافسة لإفساح المجال لها في السوق المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة نظمت زيارات ميدانية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية المستمرة، وقدمت التوجيهات والنصائح للارتقاء بمنتجاتها، كما أن الخطة درست أزمة الكهرباء، وتوصلت إلى إمكانية توفير وقود بسعر أقل من المباع في السوق.

ويوجد في قطاع غزة 17 مصنعًا ووحدة إنتاج للألبان ومشتقات الحليب.