في قرارٍ جديد يستهدف خطب ود اللوبي الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على ما تسمى "لائحة الإرهاب"، وذلك بعد ما يزيد على شهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب، القدس عاصمة لـ(إسرائيل) في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

غير أن محللا سياسيا وخبيرا في القانون الدولي أكدا أن الخطوة الأمريكية لن تغير شيئًا في الواقع.

وعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور وليد المدلل، أن الخطوة الأمريكية هذه واحدة من سلسلة خطوات اتخذت لإرضاء (إسرائيل) وكسب ودها، واللوبي الصهيوني في أمريكا أيضًا.

وقال المدلل لـ"فلسطين"، إن "هذه الإجراءات لا تغير في المشهد السياسي شيئًا، لأن هنية لن يذهب إلى الولايات الأمريكية".

وأشار إلى أن قادة فصائل ومؤسسات ومنظمات فلسطينية، من قبل هنية، أدرجت على قائمة "الإرهاب" الأمريكية.

وقال "إدراجه على القائمة، شرف له (هنية) ومن قبله قادة الفصائل".

وأشار إلى أن قائمة "الإرهاب" موجودة لدى الخارجية الأمريكية، وتقوم بإعادة النظر كل فترة بالإضافة أو الحذف منها، بهدف إرضاء اللوبي الصهيوني من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وفي وقت يدور فيه الحديث عن انتخابات قريبة من "الكونجرس" الأمريكي.

وبين أن القرار بشأن هنية له علاقة بالسياسة الأمريكية، وليس له علاقة بالسياسة الدولية، وهو غير ملزم لأي دولة أخرى.

وأضاف "لكن أمريكا إذا كان لديها أي علاقات قوية مع دولة ما، فلا شك أنه بإمكانها ممارسة بعض الضغوط على هذه الدول".

وتابع: صحيح أن القرار أمريكي، لكن الإدارة الأمريكية بسطوتها حول العالم، تستطيع أن تفعل القرار في بعض الدول، وبالتالي محاولة مطاردة المدرجين على قائمة ما يمسى "الإرهاب" من قادة المقاومة.

وأكمل أستاذ العلوم السياسية "القرار فيه غطرسة تمارسها الإدارة الأمريكية التي تتنكر للحقوق الفلسطينية".

وأكد المدلل، أنه "أسماء قادتنا هم بالنسبة للأمريكان في القائمة السوداء، لكنها بالنسبة لنا قائمة شرف، والذين يدخلون هذه القائمة قادة المقاومة الذين آذوا الاحتلال، وهي شهادة حسن سير وسلوك وفخر بالنسبة للفلسطينيين".

بدوره، رفض الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، القرار الأمريكي بشأن هنية، مذكرًا بأن الإدارة الأمريكية أدرجت منظمة التحرير على قائمة "الإرهاب" عام 1987.

واعتبر عيسى في تصريح لـ"فلسطين"، أن القرار الجديد، يمثل سياسة أمريكا لإرضاخ الشعب الفلسطيني، وبالتالي إظهار الفلسطينيين أمام العالم الدولي أنهم إرهابيون.

واعتبر أن "هذا غير صحيح على الإطلاق، ومرفوض جملة وتفصيلاً".

وقال: إن موقفنا واضح؛ أننا أصحاب قضية عادلة، ونناضل من أجل حقنا في تقرير المصير، وحركة مقاومة مثبتة ومعترف بها في القانون الدولي".

وبين عيسى أن "القانون الدولي يرفض ما صدر عن الخارجية الأمريكية جملة وتفصيلا".

ووصف هنية، بأنه "عضو في حركة مقاومة معترف بها بناءً على قرار الجمعية العمومية رقم 3236 لسنة 1940، على اعتبار ان الشعب الفلسطيني يثور وقائم في وجه العدو. وبالتالي هذه محصنة قانونية كقاعدة في القانون الدولي".

وأشار إلى أن العالم يعرف جيدًا ان الإدارة الأمريكية تستأثر بالشعب الفلسطيني صاحب القضية العادلة، وتقف إلى جانب (إسرائيل) كدولة احتلال وفوق القانون الدولي، وخارج الشرعية الدولية.

وأكد أنها كذلك تسعى إلى ضرب الوحدة الوطنية.