أكدت مصادر إعلامية عبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، ستحقق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قضية الفساد المتعلقة بصفقة الغواصات الألمانية.

وذكرت القناة الثانية العبرية، أن الشرطة ستستدعي رئيس الوزراء نتنياهو قريبا لتقديم إفادته، التي قد تتحول الى تحقيق تحت طائلة التحذير بكل ما يتعلق بملف صفقة الغواصات الألمانية المعروف إعلاميا بملف "3000".

وتأتي هذه التفاصيل بعد فترة قصيرة من إنهاء وحدة التحقيقات لدى شرطة الاحتلال التحقيق في ملفي "1000"، و"2000" المتعلقان بتقديم خدمات مقابل حصول نتنياهو على هدايا من رجال أعمال، في انتظار أن تعلن الشرطة عن نتائج تحقيقاتها في هذين الملفين وإذا ما ستقوم بالتوصية بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو أم لا.

وعقب مكتب نتنياهو على هذه التقرير قائلا "إن الجهاز القضائي أكد سابقا أن نتنياهو غير مشتبه به في هذا الملف"، مكررا جملته التي رددها في كل أيام التحقيق معه "لن يكون أي شيء، لأنه لم يكن أي شيء".

واعتقلت شرطة الاحتلال على ذمة التحقيق في هذا الملف عددا من الأشخاص بينهم شلومي مولخو الذي شغل منصب الموفد الخاص لنتنياهو فيما يتوقع أن يتم قريبا تقديم لائحة اتهام بحقه وبحق محام آخر مقرب من نتنياهو يدعى دافيد شمرون على خلفية فساد في صفقة شراء الغواصات الألمانية.

وتشتبه شرطة الاحتلال في أن مولخو "قد يكون عمل من أجل الدفع بالتوقيع على صفقة الغواصات الألمانية من خلال موقعه موفدا شخصيا لنتنياهو".

وفي نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، قدّم المستشار الخاص استقالته لرئيس الوزراء، معربا عن عدم رغبته في استمرار عمله في هذا المنصب.

والمحامي يتسحاك مولخو، عمل لأكثر من 20 عاما مستشارا شخصيا لنتنياهو، ويعتبر من أكثر الشخصيات المقربة إليه وأمينا لأسراره.

وكانت الحكومة الألمانية صادقت بشكل سري، العام الماضي، على مذكرة تفاهم بينها وبين (إسرائيل)، لبيع 3 غواصات إضافية، من طراز دولفين، وأبلغت نظيرتها الإسرائيلية بذلك.

وتعود قضية "3000" حينما أصر نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة "تيسين كروب" الألمانية لتعزيز القدرات البحرية لجيش الاحتلال، بالرغم من موقف الجيش الذي قال "إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط".

وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه دافيد شمرون يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى (إسرائيل)، رجل الأعمال ميكي جانور.

وقال وزير الأمن السابق في حكومة الاحتلال موشي يعلون: إنه "يُشتم من هذه القضية رائحة الفساد وتضارب المصالح"، في حين يدافع نتنياهو عن نفسه بالقول بأنه "أمر بإبرام الصفقة لدوافع الحفاظ على أمن (إسرائيل) فقط" وفق تعبيره.

وأوردت القناة أن تطورات حصلت في الملفات الأخرى التي يتم التحقيق فيها مع نتنياهو، بينها الملف المعروف باسم "1000" والملف "2000".

ففي الملف رقم "1000"، الذي يحقق بتلقي الهدايا الفاخرة، سيتهم بخيانة الأمانة والفساد، في حين لا زالت تهمة الرشوة محل نقاش.

أما الملف "2000"، حصل المحققون على معلومات أكثر من تلك الموجودة في التسجيلات، والتي تشير إلى وجود علاقات شراكة، لكن لم يتضح بعد إذا كانت هناك علاقة السلطة بالإعلام أم أنهم عقدوا صفقة اقتصادية، ومن الصعب معرفة إذا ما كان سيقدم لائحة اتهام في هذه الفترة.

وتولى نتنياهو (67 عامًا) السلطة بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة رئيسًا للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة إذا بقي في منصبه حتى نهاية العام المقبل.

وتسجّل قضايا الفساد داخل الكيان الإسرائيلي، تفاقما كبيرا، لا سيّما في أعقاب تورّط عددٍ ملحوظ من المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي.