وافقت نيابة الاحتلال العامة على فتح قبور أبناء يهود اليمن بعد الدعوى التي رفعتها 17 عائلة يهودية من أصول يمنية ضد دولة الاحتلال، لفحص الحمض النووي لجثامين اليمنيين الذين خرجوا إلى دولة الاحتلال قبيل تأسيسها على أرض فلسطين المحتلة.
وقررت النيابة العامة إجراء تحقيق مفصل يكشف صحة ما تدعيه طوائف اليهود اليمنيين حيث يقول اليهود اليمنيون إنه تم سلب وأخذ أبنائهم منهم دون موافقتهم وعلم أولياء أمرهم حيث كان اليهود اليمنيون صغارا ومراهقين أي غير آهلين حين خطفتهم العصابات الإسرائيلية المكونة لدولة الاحتلال، حسب ما جاء في موقع 0404 العبري.
وقالت وزارة القضاء بحكومة الاحتلال إن الإعلان عن موت أولاد يهود اليمن الذين اقتيدوا إلى فلسطين جاء بعد فترة من قيام دولة الاحتلال.
وتعتبر الموافقة على طلب التحقيق في قضية أبناء اليهود اليمنيين متأخرة مقارنة بالفترة الزمنية التي حدثت بها وقائع الاقتياد القسري والقتل، بل وتصرح النيابة العامة بدولة الاحتلال أن الهدف الأساسي من فتح القبور هو الكشف فقط عن مدى صلة مقدمي الدعوات بالجثامين التي بالأضرحة عن طريق أخذ الحمض النووي DNA.