استنكرت سلوى حماد، منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" أمس، مشروع قانون بشأن احتجاز جثامين فلسطينيين، ووصفته بـ "العنصري" ويهدف لمعاقبة أهالي الشهداء.

وقالت "حماد"، اليوم الأحد، إن حكومة الاحتلال تسعى لإقرار قوانين من شأنها التضييق على الفلسطينيين ومعاقبتهم.

وأضافت أن التشريع جزء من سياسة حكومة الاحتلال "المتطرفة"، والتي تفرض عقوبات بحق عائلات الشهداء الفلسطينيين، وتعاقبهم رغم فقدانهم ذويهم.

ولفتت إلى أن الحملة ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية للتصدي للتشريع، وفضح ممارسات الاحتلال.

وأضافت " "الكنيست" جزء من منظومة الاحتلال الساعية لمعاقبة الفلسطينيين".

وكشفت عن تحرك قانوني عبر محاكم الاحتلال رغم مماطلتها، للتصدي للتشريع، مشيرة إلى القيام بحملة دولية لمطالبة دول العالم للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة، ودفنها وفق التقاليد المتبعة.

ودعت "حماد" إلى فعاليات جماهيرية في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس للمطالبة بتسليم الجثامين.

وبينت أن سلطات الاحتلال تحتجز نحو ٢٥٣ جثماناً منذ عدة سنوات، بينهم ١٦ جثماناً منذ أكتوبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن اللجنة الوزارية صوتت لصالح المشروع، الذي ينص على منح "قائد المنطقة" في جيش الاحتلال صلاحية تأخير تسليم جثامين الفلسطينيين الذين تقتلهم دولة الاحتلال إلى عائلاتهم، حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات.