طالب حقوقيون وخبراء عرب ودوليون، الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية لحماية مدينة القدس، ووقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر حقوقيون شاركوا في ندوة نظمتها "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، مساء أمس في لندن، أنه "لولا دعم دول مثل السعودية والإمارات لما اتخذ ترامب قرارا باعتبار القدس عاصمة لـ(إسرائيل)".

ورحب الصحفي بن وايت الذي أدار الجلسة بالحضور، قائلاً "القدس تحت الاحتلال استهدفت بإجراءات استعمارية خطيرة ببناء المستوطنات وطرد السكان، وإعلان ترامب هو ختم لشرعنة هذه المستوطنات وبناء المزيد منها وجعل الفصل العنصري القائم أمراً واقعاً".

من جهته، عدّ رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا محمد جميل، قرار ترامب "باطلا لمخالفته القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تعتبر المدينة تحت الاحتلال وأن كل الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) عبر سنوات الصراع باطلة".

وعبّر جميل عن قلقه بأن "هذا القرار إضافة للدعم الأمريكي الكبير طوال سنوات الصراع أعطى (إسرائيل) الضوء الأخضر للتوسع في الاستيطان في الأراضي المحتلة، واتخاذ مزيد من الإجراءات لضم القدس".

ودعا جميل، إلى اتخاذ اجراءات عملية لحماية حقوق الفلسطينيين بموجب قرار "متحدون من أجل السلام 337".

وطالب جميل، السلطة بأن تكون جادة بملاحقة جرائم الحرب المرتكبة من إسرائيليين، وإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشدداً على ضرورة اعتراف الدول المساندة للفلسطينيين بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

أما رئيس "مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب الديمقراطيين الأحرار" الصحفي جونثان فراير، رأى "أن ترامب عندما أعلن عن قراره كان يخاطب اللوبي الصهيوني (الإيباك) وليس الشعب الأمريكي، وأن أغلبية دول العالم وقفت صفا واحداً ضد هذا القرار بما فيها الدول الأوروبية ولم يدعم قراره سوى دول ترضخ للمعونات الأمريكية والاسرائيلية".

وتحدث المرافع القانوني الدولي رودني ديكسون، عن القرار الأخير الذي اتخذته الجمعية العامة في جلستها الطارئة بتاريخ 22 كانون أول (ديسمبر) الماضي، بموجب قرار متحدون من أجل السلام، والذي أكد أن القدس محتلة، ووصفه بأنه "غير كاف".

وأضاف: "كان بإمكان الجمعية العامة، وهي تحل محل مجلس الأمن أن تتخذ إجراءات عملية كتلك التي اتخذتها في ناميبيا عندما فرضت عقوبات اقتصادية وعسكرية على جنوب أفريقيا".

وحث ديكسون، الجمعية العامة على الاستمرار في المسار الذي بدأته في كانون أول (ديسمبر) الماضي بفرض إجراءات عملية لحماية حقوق الفلسطينيين.

أما المرافع القانون توبي كادمان، فقد حذّر من الخطورة التي تشكلها دول مثل السعودية والإمارات ومصر والبحرين على حقوق الفلسطينيين، معتبراً أن ترامب ما كان ليتخذ مثل هذا القرار لولا دعم هذه الدول.

وعبّر كادمان عن قلقه من تطور العلاقات بشكل خاص بين ترامب والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أنهم يشكلون رافعة لتحركات ترامب في المنطقة لضرب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أما رئيس منظمة "آموس ترست" كرس روز، فقد استهل حديثه بمقولة لمارتن لوثر كينج "في النهاية سوف نتذكر صمت الأصدقاء لا كلمات أعدائنا"، مشدداً على أن الصمت في الحالة الفلسطينية أضر بحقوق الفلسطينيين.

ودعا إلى استمرار ودعم حركة المقاطعة لـ (إسرائيل) من أجل إعادة حقوق الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات المساندة لكسر حاجز الصمت الذي يلف جرائم (إسرائيل).

أما الخبيرة القانونية الدولية هايدي ديجكستال، فدعت إلى إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية من دولة فلسطين.

وأبدت ديجكستال استغرابها من أن المسؤولين في دولة فلسطين لم يتخذوا هذه الخطوة المهمة واكتفوا فقط بتقديم معلومات بموجب المادة 15 من اتفاقية روما، وفق تعبيرها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 6 كانون أول (ديسمبر) الماضي، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، مما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا وتحذيرات دولية.